واصل الحديد المستورد الضغط على مصانع حديد التسليح المصرية، التي أعلنت عن خفض أسعارها للمرة الثالثة خلال فترة لا تزيد عن شهر، في مواجهة ارتفاع معدلات الركود بالسوق المحلية وزيادة الكميات المطروحة داخل السوق المصرية من الحديد المستورد.

أعلنت مجموعة حديد عز، أمس ، عن أسعارها الجديدة التي سيتم العمل بها خلال شهر فبراير مسجلة 9250 جنيها للطن الواحد تسليم المصنع، علمًا بأن أسعار المجموعة في بداية يناير سجلت 10300 جنيه للطن وذلك بعد 3 تخفيضات تمت على مدار الشهر المنتهي بنسبة تراجع 10.1%.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المنتجون قرار اللجنة المشكلة من قِبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للبت في دعوى الإغراق التي أقامتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، والذي من المتوقع أن يصدر خلال الأسبوع القادم.

وأعلنت باقي المصانع المصرية العاملة في إنتاج حديد التسليح عن أسعارها الجديدة التي اضطرت فيها للاتجاه نحو الانخفاض في سعر بيع المنتج النهائي، فسجّل "حديد بيشاي" 9100 جنيه للطن مقابل 10280 جنيها في بداية يناير بنسبة تراجع قدرها 11.4%.

كما أعلنت مجموعة "الجيوشي للصلب" عن أسعارها لشهر فبراير مسجلة 9050 جنيها للطن تسليم المصنع مقابل 10100 بداية يناير المنقضي بتراجع نسبته 10.3% على مدار شهر يناير، فيما سجل "حديد المصريين" 9125 جنيها مقابل 10150 جنيها للطن قبل شهر واحد بمعدل انخفاض قدره 10%.

وسجلت مجموعة الجارحي "صلب مصر" التي تضم مصانع "المصرية" و"آل عطية" 9150 جنيها للطن تسليم المصنع مقابل 10150 جنيها في بداية يناير بتراجع نسبته 9.8%، وسجل "سعر "السويس للصلب" 9150 جنيها للطن تسليم المصنع، وسجل "حديد المراكبي" 9050 جنيها للطن تسليم المصنع مقابل 10100 جنيه للطن في بداية شهر يناير بنسبة تراجع 10.4%.

كما أعلنت مجموعة "مصر ستيل" عن أسعارها مسجلة 9 آلاف جنيه للطن للبيع في شهر فبراير مقابل 10050 جنيها في بداية شهر يناير بنسبة تراجع 10.4%، وسجل "حديد العشري" 9 آلاف جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل "حديد سرحان" 8950 جنيها للطن تسليم المصنع مقابل 10200 جنيه في الأول من يناير بتراجع نسبته 12.25%، وسجل "حديد عياد" سعر 9025 جنيها للطن تسليم المصنع في أسعار شهر فبراير.

وأكد "منتجون محليون"، أن مصانع حديد التسليح تواجه أزمة صعبة أجبرتها على بيع منتجاتها بأسعار منخفضة لا تتوافق بأي حال مع تكلفة الإنتاج في ظل استقرار المادة الخام (البيلت) عالميًا عند معدلاتها المرتفعة منذ فترة ليست بالقليلة، وذلك بالإضافة إلى زيادة الأعباء على المصانع المصرية من خلال ضريبة القيمة المضافة ومصروفات شحن "البيلت" والمصروفات الجمركية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز التي شهدت تضاعفا خلال الفترة الأخيرة مع تغير سعر صرف الدولار.