قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن النقابة تلقت رد رسمى من وزارة القوى العاملة بشأن استخراجها تصاريح لمراكز التأهيل الحركى، لأعضاء اللجنة النقابية للإصابات والتأهيل، لممارسة مهنة العلاج الطبيعى "من الباطن"، موضحا أن الوزارة أكدت عدم مسئوليتها أو اختصاصها بإصدار تراخيص مكانية أو شخصية للمراكز الخاصة التى تعمل فى المجال الطبى أو الصحة العامة، وفقط ترخص المراكز الحرفية.

وأوضح عزت، فى تصريحات خاصة ، أن رد وزارة القوى العاملة يؤكد أن مراكز الإصابات والتأهيل تعتبر "باب خلفى" لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مشيرا إلى أن النقابة رصدت 70 مركزا مخالفا يمارس العلاج الطبيعى تحت مسمى التأهيل الحركى، ويحتوى على أجهزة علاج طبيعى، وروشتات ويصفون أدوية للمرضى.

كان قد خاطب الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال منح اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، تراخيص مكانية وللعاملين بها تراخيص شخصية للعديد من مراكز للتأهيل الحركى تعمل من الباطن، مشيرا إلى أن استخراج لجنة التأهيل الحركى لتراخيص إجراء مخالفا لقانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 85 وقانون إنشاء النقابة رقم 209 لسنة 94، ولا يحق لخريجى كلية التربية الرياضية التعامل مع المرضى، ويعتبر ذلك انتهاك لخصوصياتهم، وهتك لأعراضهم.

نقابة العلاج الطبيعى تخاطب القوى العاملة نقابة العلاج الطبيعى تخاطب القوى العاملة

نقابة العلاج الطبيعى تخاطب القوى العاملة