قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن غياب الرادع الدولي شجع إسرائيل على الإمعان الرسمي في سرقة الأرض الفلسطينية عن طريق ضم وتهويد المساحة الأكبر من المناطق المصنفة "ج" كعمق استراتيجي للاستيطان.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال لا تجد من يُحاسبها ويردعها، لدرجة أنها تتباهى بإحراجها لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، خلال وجوده على أرض دولة فلسطين المحتلة، وترسل رسالة للمنظومة برمتها أنها لا تهاب أحدًا، وذلك عن طريق بناء استيطاني جديد في الأغوار الشمالية.

وأكدت أن تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية وتوفيرها الحماية لسلطات الاحتلال من المساءلة أو المحاسبة، وخوف المجتمع الدولي من اتهامه باللاسامية من قبل الاحتلال في حال تجرأ انتقاد سياساتها العنصرية، شجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يمض على قرار بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقبل أن تبادر عديد دول العالم ومؤسساتها المختلفة في إصدار بياناتها المعهودة والمحدودة في الإدانة، أعلنت سلطات الاحتلال عن دفعة جديدة من البناء الاستيطاني بهدف إغراق الأرض بالاستيطان، لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأكدت الوزارة أن هذا الإعلان صدر في الوقت الذي يزور فيه فلسطين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، ومعه ممثل الأمين العام الخاص للشرق الأوسط، يعتبر ضربة لمنظومة الأمم المتحدة وتحد كبير لها.

وأشارت إلى أن غياب الاهتمام العالمي بما يجري على أرض دولة فلسطين المحتلة، بحجة التركيز على أحداث أكثر أهمية، يعرض فلسطين بقضيتها للإهمال والتغاضي عن واقع احتلالي إحلالي.

وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوسع الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير الأوضاع برمتها.