ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة للرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى، مؤكدًا أن الرد على أسئلة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ستشكل نقطة هامة وفارقة في المؤتمر الاقتصادي.

وقال "أبو العطا" إن نجاح التنمية يحتاج إلى ركائز أساسية مثل الأمن والاستقرار ثم مقومات اقتصادية ثابتة وقوية تجعله ينطلق ويستطيع أن يواجه الأزمات ويتخطى التحديات التي تعترض طريق التنمية، مشيرًا إلى أن التفكير الإيجابي وسيلة قوية لمواجهة سياسات اليأس التي يبثها أعداء الوطن كل يوم بالتشكيك في كل وأي شيء، والتفكير الإيجابي يستند إلى ثقتنا في القيادة السياسية والجدية الحقيقية في تبني ودعم الأفكار الجادة ولدينا في ذلك تجارب كثيرة على مدار السنوات الثمانية الأخيرة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن السياسات الاقتصادية بصفة عامة تعظيم لمعدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة والتضخم، وقد وضعت مصر استراتيجية ٢٠٣٠ كرؤية وطريق إلى الوصول الي "التنمية المستدامة واقتصاد سوق منضبطًا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، يتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، قادرًا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل ومنتج لائق، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وأوضح أن مشكلة الاقتصاد في مصر من الأساس ليست في التشريعات فقد شهد عصر الرئيس السيسي ثورة تشريعية في النواحي الاقتصادية شملت اصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار الجديد الصادر في ٢٠١٧ وكذلك قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، كذلك صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصري الجديد، وعدد كبير من القوانين والتعديلات والقرارات التي تؤكد حرص القيادة على الاهتمام بالاقتصاد، ولكن توجد معوقات مختلفة تواجه النمو الاقتصادي والتوسع في التصنيع، ألا وهى الضرائب التى تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمر والتاجر، حيث تؤدي الى ارتفاع السعر الذي يصبح في معظم الأحيان غير تنافسي.

وتابع عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، يجب تشكيل لجنة مصغرة مهمتها مناقشة العقبات الإجرائية والقانونية التي تواجه المستثمرين الصناعيين في الضرائب والجمارك والتوصل الى حلول وقرارات عملية لها تأثير سريع على أرض الواقع، أما المشكلة الثانية فتكمن فى ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية، التى تؤدي الى ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة تضعف من القدرة على المنافسة الخارجية، وعدم تمكن الشركات المصدرة من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج من خامات ومستلزمات استخدمت في منتجات تم تصديرها لمدة طويلة قد تستغرق سنوات.

وأردف "أبو العطا" التضخم هو الحرب الأصعب للدولة المصرية في هذه المرحلة وتكاد تتساوي مع حربها ضد الإرهاب، فأية إنجازات يستطيع التضخم ابتلاعها ولا يشعر المواطن بها لأن لا شيء أسوأ علي الطبقة الوسطي وعلي المواطنين عمومًا من الغلاء، وأن تقل قيمة النقود في يده ومدخراته، ورغم جهود الدولة في هذا السياق والتي يوليها الرئيس الأولوية فأنه مازال هناك كثير من الإجراءات التي تحتاجها الحكومة لمواجهة هذا الوحش.

أما عن ملف عملية الصناعة فقد أكد رئيس حزب "المصريين" على أنه يجب دعم وتعميم الفكر الصناعي في المجتمع ولو بالدعاية والإعلان والمؤتمرات حتى نجذب انتباه الجميع إلى أهمية الصناعة وعودة ثقة المواطن من جديد، وإلغاء التعددية في الاختصاصات المتعلقة بإصدار التراخيص وتوحيد الجهة المختصة بإصدار تراخيص التشغيل من خلال تفعيل حقيقي لنظام الشباك للواحد، وإصدار حوافز استثمارية للمشروعات المقامة بالصعيد والأقاليم النائية وسيناء.

وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائي قال "أبو العطا" يجب إعادة هيكلة وزارة الزراعة، والإسراع بإصدار قانون حماية الموارد الإحيائية، وتكويد المزار ع واعتمادها للتصدير والسوق المحلي، والتوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات، وتطوير التعليم الفني الزراعي وتحفيز الطلبة للانضمام له، والتوسع في المشروعات وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين الأصناف وإضافة أصناف عالية الإنتاج والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.