أفادت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر الثلاثاء بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية للسنوات الخمس القادمة، وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى اكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليار دولار).

وأعقب هذا الاعلان اجتماعا بين رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

قال رئيس الوزراء المصري إنه تم الاتفاق في الاجتماع التنسيقي المصري السعودي الثاني على عدد من من المشروعات ومنها توفير مواد الطاقة، موضحًا أن الاجتماع الثالث سيكون في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل في المملكة العربية السعودية.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماعات بين الجانبين المصري والسعودي، أن الجانبين يناقشان مساعدات مالية جديدة لمصر في صورة "وديعة".

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن الجانبين سيعقدان اجتماعات خلال 20 يوما لمناقشة عدد من المشروعات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الجانب السعودي أبدى اهتماما بالمشروعات التي طرحها الجانب المصري، في مجالات الإسكان والسياحة والبترول والكهرباء، بالإضافة إلى قرض من الصندوق السعودي للتنمية سيوجه إلى تنمية سيناء.

من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن المشاورات المصرية السعودية كللت بالنجاح، وإن الجانبين بحثا مساعدات بترولية وغير بترولية لمصر، مشيرة إلى أن هناك مشروعات اقتصادية ستتم بين البلدين وتم وضع جدول زمني لتنفيذها.

وكانت مصر تلقت تعهدات بنحو 12 مليار دولار من دول الخليج في مؤتمر استثماري عقد في مارس/آذار الماضي، حض فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستثمرين الأجانب على مسادة مصر للتعافي من الاضطراب الاقتصادي الذي أعقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك عام 2011.

وقد أودعت 6 مليارات من المبلغ المتعهد به في البنك المركزي المصري للمساعدة في سد النقص في احتياطي العملات الاجنبية في مصر، أما الباقي فجاء في صيغة استثمارات مازال الكثير منها في مرحلة التفاوض.