ونوَّه الرئيس إلى التعاون القائم مع الجهات الروسية المعنية، للوقوف على ملابسات الحادث وكشف الأسباب التي أدت إليه.

وأكد السيسي أن محور كلمته سيدور حول «التحدي والأمل»، مشددا على أهمية العمل معا للتغلب على كل التحديات التي تواجهها الدولة، موضحا أن وحدة الصف الوطني تضمن التغلب على كل التحديات.

واستعرض الرئيس جهود الدولة على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أن المرحلة الثانية من عملية «حق الشهيد» متواصلة حتى تطهير منطقة العريش ورفح والشيخ زويد من الإرهاب، وأشار إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة تراعي الحفاظ على حياة المواطنين المصريين بسيناء، مضيفا أن الدولة لا تدخر جهدا لتحقيق الأمن الجنائي واستعادة المركز المتقدم لمصر عالميا في هذا المجال إلى سابق عهده.

وأوضح السيسي أن الدولة تواصل جهود التنمية بالتوازي مع تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بمراعاة تامة لظروف البسطاء ومحدودي الدخل، لافتا إلى أن مشروعات البنية الأساسية التي تطورها الدولة لا تهدف فقط لتهيئة المناخ الملائم والجاذب للاستثمار، ولكن تساهم أيضا في تنشيط قطاعات الصناعة المحلية وتشغيل العمالة المصرية.

ونوَّه الرئيس إلى الجهود التي بذلتها مختلف قطاعات الدولة للتغلب على مشكلة الطاقة في مصر، خاصة مشكلتي نقص إمدادات الكهرباء والغاز، وأشار إلى أنه بحلول مايو 2017 ستتم إضافة 14 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه، ولفت إلى أنه لن تكون هناك مشكلة في إمداد المصانع بالغاز في آخر نوفمبر الجاري، منوها إلى أن مصر تفي باحتياجات المصانع والاستثمارات المستقبلية من الكهرباء والغاز الطبيعي.

وأشار السيسي إلى أن شبكة الطرق القومية «متواضعة» وتحتاج إلى تطوير وصيانة بما يتلاءم مع حجم الاستثمارات التي ترمي الدولة إلى جذبها، ومن ثم فإنه من المقرر أن يتم تعزيز تلك الشبكة بإضافة 5 آلاف كم من الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه.

وأوضح الرئيس أنه تم الانتهاء من الجزء الأكبر من المرحلة الأولى للخطة القومية لتطوير شبكة الطرق، ويتم حاليا تعويض من تم نزع ملكية بعض أراضيهم لإضافتها إلى تلك الطرق فضلا عن توصيل المرافق إليها.

في سياق متصل، ذكر الرئيس أنه يتعين تطوير مرفق السكك الحديدية الذي سيساهم بعد تطويره في حركة النقل بفاعلية للمواطنين وللسلع والبضائع، ما سيؤدي إلى ترشيد أسعارها.

وأكد السيسي أن جهود التنمية المصرية تمضي بمعدلات مناسبة وبخطى واثقة دون مبالغة، منوها إلى أن إيضاح الحقائق والتكلفة المالية لهذه المشروعات أمام الشعب، إنما ينبع من اعتماد الدولة للصدق والشفافية كأساس للتواصل مع الشعب المصري.

وعلى صعيد مواجهة ارتفاع الأسعار، أوضح الرئيس أن القوات المسلحة ستتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لترشيد أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى آن آخر نوفمبر الجاري سيشهد إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وأضاف أن استمرار معدلات الزيادة السكانية بالمعدل الحالي تحول دون شعور المواطنين بجهود التنمية والتحسن الاقتصادي، أخذا في الاعتبار ما تمثله من عبء على كاهل الدولة لتوفير كل الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ووظائف وغيرها، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيقه الوصول بمعدلات النمو الحالية إلى 8_.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تولي اهتماما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تعمل معا لتوفير التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات، وضرب مثالا على ذلك بمدينة دمياط للأثاث، التي تعمل الدولة على إقامتها وتستعين بالخبرات العالمية في هذا الصدد.

وعلى الصعيد السياسي، أكد السيسي أهمية إدارة الأزمات بحكمة والتعرف بعقلانية وموضعية على أسبابها الحقيقية، التي لا يمكن تداركها في فترة زمنية وجيزة، موضحا أهمية الانتخابات البرلمانية باعتبارها جزءا أصيلا من صياغة التجربة الديمقراطية المصرية، ونوَّه إلى ان الدولة أمنت إجرائها وتضمن عقدها في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة.

من جهة أخرى، أشار الرئيس إلى أهمية دور الإعلام في تحقيق الاصطفاف الوطني، وبث الأمل في نفوس المواطنين، والتوعية بأهمية وحدة الصف الوطني، وإبراز خطورة وجود انقسام بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أوضح الرئيس أن ما شهدته مصر من تطورات عقب ثورة 30 يونيو كان بحاجة إلى الإيضاح لمختلف القوى الدولية، ومن هنا جاءت جولاته الخارجية.

ونوَّه السيسي إلى أن مصر استعادت مكانتها على الصعيد الدولي، مؤكدا أن سياسة مصر الخارجية تقوم على أسس ومبادئ راسخة من بينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم التآمر واحترام مقدرات الشعوب، وهي جميعها قيم تساهم في إثراء مصداقية الدور المصري على الصعيد الدولي.