كتاب وآراء

الحلال والحرام فى الوكاله والوساطة

كتب في : الاثنين 19 فبراير 2024 - 8:54 صباحاً بقلم : محمد العمامرى

 

ان مفهوم الوساطه هى أن يتوسط أطراف للقيام بمهمه ما فلو افترضنا ان طرفان اول وثانى وثالث فتوسط الطرف الاول لتعيين الطرف  الثانى فى وظيفه ما وسيأخذ الطرف الأول مبلغ مقابل ذلك ويعطى منه  للطرف الثالث فهنا نتوقف  هل الطرف الثالث من المسؤولين الذين لهم حق تعيين فقط دون غيرهم  الطرف  الثانى فى هذه الوظيفه فإن كان كذلك فليس له أن يأخذ مقابل نقدى لأنها مسؤوليته  المناط بها ويجب أن يختار  بنفسه الاكثر كفاءه وأحق من بين المتقدمين للتعيين دون الميل إلى من سيدفع المقابل  وهنا لايجوز  أخذ مقابل نقدى حيث ستعتبر رشوه أما إن كان الطرف الثالث ليس مسؤولا عن التعيين ومجرد وساطه خير لا يتم  من خلال وساطته التعدى على حق  شخص آخر أكفأ وأحق فهنا يحق له أخذ مقابل مادى عن وساطته بالمشاركة مع الطرف الاول  وأما عن مفهوم الوكاله   فهى تعنى أن يوكل شخص  شخص آخر لإنهاء بعض الإجراءات له وهنا الأمر بين أمرين إما أن يكون هذا الشخص الموكل له مشهود له بإنهاء اوتخليص هذه الإجراءات  بالنيابه عنه و من صميم عمله ومعروف أنه يشغل تلك الوظيفه فهنا حق له أخذ مقابل نقدى بالاتفاق فيما بينهما وبعلم الطرفين  أما إذا كان الموكل له من يقوم بذلك بنفسه ويوهم الموكل أن آخر ممن يناط لهم إنهاء تلك الإجراءات وهو من يأخذ المقابل وليس الموكل له ذاته وكان فى حقيقه الامر ان الموكل له هو من ينهى هذه الإجراءات ويأخذ هو المقابل النقدى لنفسه أو كان يأخذ جزء منه ويعطى الجزء الآخر لمن سينهى الامر كله فهنا لايجوز ذلك وحرام شرعا لان الموكل له لم يتفق مع موكله ولم يخبر موكله بأنه هو من يأخذ المقابل النقدى  لنفسه وهنا يحرم مال المسلم مالم يكن بإذنه وعن طيب نفس  ولايحق للوكيل له أخذ مقابل وكالته من الوكيل الا بإذنه ويفهم مما تقدم أن العبره فى الحلال والحرام عندما  يتقاضى الوسطاء اوالوكالاء  المقابل النقدى  هى أن يكون معروف أن فلان وسيط أو وكيل و يشهد له بذلك وبشرط الايتم التعدى على حق احد والا يتم أخذ المقابل  النقدى دون علم  صاحب المال سواء الموكل أو الوسيط  واخيرا والأهم ان يكون هناك إتفاق  على تبادل المنفعه  والمقابل النقدى تفاديا الكذب والتدليس والافتراء وبالقياس على ما تقدم أعلاه فمن يتوسطون فى سفر الشباب للدول الاجنبيه وياخذون مقابل نقدى ولكن الشخص الذى يتوسط لوسطاء السفر  المقيمين ويأخذ مقابل  نقدى فهو حرام لانه بدون اتفاق مسبق على ذلك ولأنه أخذ منه ماله بدون طيب نفس منه حيث أصبح  سببا فى زيادة المبلغ المدفوع منه للوسطاء وهنا فقد أخذ منه مالا بدون علمه بالكذب والافتراء والتدليس وهذا يرفضه الاسلام ويدحره ويمقته

بداية الصفحة