عقد مجلس المحافظين اجتماعه امس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان، الاتصالات، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة، التموين، التخطيط والإصلاح الإدارى، التنمية المحلية، وذلك لبحث عدد من الملفات التى تتعلق بمتابعة الخطط والبرامج التنموية والخدمية التى تقوم الدولة بتنفيذها فى مختلف المحافظات.

واستعرض الاجتماع استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان وإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وشوادر لبيع اللحوم الحية خلال الشهر المعظم، حيث عرض وزير التموين الترتيبات الخاصة بإقامة معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات، ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بزيادة أعداد المعارض والتأكد من تغطيتها لجميع المحافظات بما يتناسب مع الكثافة السكانية، موجها بتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان بجميع المنافذ والأسواق والمجمعات للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات.

كما وجه رئيس الوزراء بمضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن اعتبارا من أول مايو ثم ضخ كميات أكبر من كل نوع خلال شهر رمضان، وكذلك مضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر المعظم، ومد فترة معارض "أهلاً رمضان" بالمحافظات من 10 حتى 31 مايو، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، ليصل عددها الإجمالى إلى مليون كرتونة، مع قيام جمعيات حماية المستهلك بتعزيز إجراءاتها لضمان جودة السلع المطروحة.

كما تم عرض خطة جهازى الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشرطة لإتاحة منافذ بيع ثابتة ومتحركة لتوفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية، وتتضمن الخطة زيادة 46 منفذا جديدا فى 18 محافظة، ليكون إجمالى المنافذ التابعة للجهاز 195 منفذا، هذا بالإضافة إلى الدفع بـ1000 عربة متنقلة تعمل على دورتين لبيع السلع والمنتجات الغذائية المختلفة.

ووجه رئيس الوزراء المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين ومديرياتها لرفع درجات الاستعداد بجميع الإدارات والأحياء والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتوفير السلع التموينية بأسعار مخفضة وطرحها بالمنافذ والمجمعات، والعمل على توفير معارض للسلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع فروع الغرفة التجارية بالمحافظات، وكذا توفير الأماكن لجهاز الخدمة الوطنية لإقامة المنافذ الثابتة ودعم المنافذ المتحركة لتقديم السلع للمواطنين، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من البوتاجاز والتفتيش المستمر على المستودعات، وكذا توفير الكميات اللازمة من الخبز ومد فترة عمل المخابز.

كما تم خلال الاجتماع متابعة موقف إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات، حيث عرض وزير التموين والتجارة الداخلية الترتيبات الخاصة بتوزيع المناطق اللوجستية بالمحافظات، والتى ستشكل مناطق خدمات متكاملة تخدم عمليات التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها، وذلك لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية، كما تشتمل على مخازن مغلقة وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، إلى جانب مخازن تبريد وتجميد، وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف، وأخرى لتجارة الجملة ونصف الجملة، فضلاً عن مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.

وأضاف وزير التموين أن خطة الدولة لنشر المناطق اللوجيستية ترتكز على أن تضم كل محافظة منطقة لوجيستية على الأقل، على أن تقع تلك المناطق على المحاور الرئيسية، بما يساهم فى تحقيق التواصل من خلال منظومة نقل مترابطة بين كافة المحافظات، لافتاً إلى أنه سيتم أعداد دراسة لتقدير الأعداد المقترحة بكل محافظة، وذلك بناء على معايير تتعلق بمساحة المحافظة وعدد سكانها ومصادر الدخل بها، والصناعات والمنتجات التى تتميز بها لتحقيق العدالة فى التوزيع.

وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بعدد من الإجراءات للتعامل مستقبلاً مع حالات الطقس السىء وتداعياته فى ضوء ما شهدته البلاد مؤخرا من سوء حالة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بكثافة، حيث شدد رئيس الوزراء على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتلافى أى مشاكل مماثلة من الممكن أن تحدث فى المستقبل، موجهاً بالعمل على مراجعة فعالية نظم الصرف على مختلف الطرق الرئيسية بمستوى المحافظات، بما يضمن عدم تراكم المياه بكميات كبيرة فى حالة سقوط الأمطار بكثافة، هذا بالإضافة إلى وضع خطط بديلة لتحويل المرور كاجراء احتياطى لتفادى توقف الحركة المرورية على مثل هذه الطرق، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تعدد مصادر الطاقة المغذية لمحطات الصرف ومعالجة المياه، مع تأمين المحولات الكهربائية بها، والتحقق من القدرات الخاصة بكل محطة حتى تكون قادرة للتعامل مع الأحداث الطارئة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون هناك غرف طوارئ إقليمية، وأن يستمر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وغرف الطوارئ فى المحافظات للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة، والاهتمام بعنصر التدريب لمختلف الأفراد المتعاملين مع تلك الأحداث الطارئة لخفض آثارها السلبية.

كما استعرض الاجتماع عددا من الجوانب المتعلقة بخطة تطوير التعليم ما قبل الجامعى فى مصر، وذلك فيما يتعلق بربط شبكة الأنترنت من خلال الألياف الضوئية، الذى يتم بالتعاون بين وزارتى الاتصالات والتربية والتعليم، وتهدف الخطة إلى تحديد عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وتبلغ 2530 مدرسة للتعليم الثانوى على مستوى المحافظات، يتم ربطها بشبكة الإنترنت من خلال تكنولوجيا الألياف الضوئية، وفى هذا الصدد تم التوجيه بتسهيل عمل وزارة الاتصالات للإسراع فى تنفيذ هذه الشبكات، بحيث تكون جاهزة قبل بداية العام الدراسى القادم.

وتطرق الاجتماع لبحث موقف تنفيذ التوجيه الصادر بتركيب عدادات مسبقة الدفع للهيئات والمصالح الحكومية لتحصيل استهلاك مياه الشرب والصرف الصحى، حتى يتسنى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة تحصيل مستحقاتها طرف الجهات الحكومية أولاً بأول، وتم الاتفاق على وضع خطة ليتم التركيب خلال عام أو عامين، وبحث التكلفة المطلوبة.

كما ناقش الاجتماع التوجيه الخاص بتخصيص مساحة من الأرض بجانب كل قرية من أملاك الدولة لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة، ومتناهية الصغر بالتنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث الإمكانيات المتاحة لتوفير قطع أراضى تصلح لإقامة تلك المشروعات، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها فى ضوء مساهمتها فى توفير فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة كل قرية والأنشطة الاقتصادية المتميزة بها واحتياجاتها التنموية.

من ناحية أخرى، بحث الاجتماع آليات تنفيذ القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية، الذى يعد الإطار العام للتعامل مع أراضى الجمهورية، بما يمكن معه لكافة جهات وأجهزة الدولة صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة، الحفاظ على مقومات وموارد التنمية، وتوجيه خططها وفقاً لأولويات ومخططات التنمية الشاملة للدولة.

وينص القرار على ضرورة أن يكون قيام الجهات صاحبة الولاية بالتصرف فى الأراضى المخصصة لها بناء على مخطط مبدئى للتنمية، يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إلى جانب التوجيه بأن تكون أنشطة التنمية فى إطار الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، والمخطط الاستراتيجى المعتمد، وفى إطار خطة قطاعية معتمدة تحدد حجم ومصادر التمويل المطلوبة لأعمال التنمية التى ستتم على تلك الأراضى، وذلك على النحو الذى يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة وعلى رأسها خفض معدلات البطالة.

كما ناقش الاجتماع أيضا طلب محافظة سوهاج الموافقة على تعديل حدودها الإدارية مع محافظة الوادى الجديد، ليكون طريق الصعيد الصحراوى الغربى ضمن نطاق المحافظة، والذى يمر على مساحة 50 كم غرب حدود محافظة سوهاج وبطول المحافظة من الشمال إلى الجنوب.

ويهدف التعديل إلى تمكين محافظة سوهاج من استصلاح المساحات على جانبى الطريق، لتوسيع الرقعة الزراعية، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة لصالح أهالى المحافظة، مع توسيع الظهير الصحراوى الغربى لمحافظة سوهاج لاستيعاب مخططات التنمية، وذلك فى ضوء قرب الطريق من مشروعات مهمة وحيوية للمحافظة مثل مطار سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج والمنطقة الصناعية بغرب جرجا.

كما استعرض الاجتماع تقريراً حول الموقف الخاص بطلبات راغبى تقنين الأوضاع المتعلقة بأراضى الدولة، حيث تمت الإشارة إلى انها بلغت 66 ألف طلب، وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على تعامل مختلف أجهزة الدولة بحسم وشدة مع هذا الملف، وعدم السماح بوجود أى تعديات جديدة على أراضى الدولة، مشيرا إلى أن موعد 14/6 المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة براغبى تقنين الأوضاع، على أن يتم الانتهاء من إجراءات التقنين عقب ذلك التاريخ.

كما بحث الاجتماع الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية بالمحافظات للعام المالى 2017/2018، حيث أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تضمنت تنفيذ مشروعات عاجلة تم إتاحتها وفقا لطلب بعض المحافظات، حيث وافق رئيس الوزراء على تخصيص اعتمادات خلال العام القادم تزيد بنحو 80% عن تلك المخصصة خلال العام الحالى، وذلك بهدف سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات بالمحافظات المختلفة، موضحة أن معدل الزيادة فى حجم الاستثمارات الخاصة بالمشروعات فى المحافظات قد وصل إلى 150% فى بعض المحافظات، حيث تم تخصيص 9 مليارات جنيه فى موازنة العام القادم مقارنة 5.6 مليار جنيه فى العام الحالى، هذا فضلا عن أنه تم تخصيص مبلغ 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المقبل للمشروعات التى لم تستكمل بعد، على أن يتم الانتهاء منها جميعاً خلال العام القادم.