كلّف الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لجنة حكومية مصغّرة بمتابعة تطورات الأوضاع إثر عملية احتجاز رهائن، اليوم الجمعة، بفندق راديسون في

العاصمة المالية باماكو، والتي نجا خلالها ستة دبلوماسيين جزائريين بأعجوبة من الاحتجاز لدى المجموعة الإرهابية، فيما رفع الجيش الجزائري حالة التأهب

لدى وحداته العسكرية المرابطة على الحدود مع مالي.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن سبعة رهائن جزائريين كانوا ضمن المحتجزين في الفندق، تم تحريرهم في العملية التي قامت بها قوات بعثة الأمم

المتحدة والقوات المالية في الفندق.

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، في تصريح صحافي إن سبعة رعايا جزائريين، هم ستة دبلوماسيين، وجزائري يعمل كمسؤول تنفيذي في

شركة فرنسية، تم إطلاق سراحهم سالمين من قبل الإرهابيين.

وكلف الرئيس بوتفليقة لجنة حكومية مصغرة في شكل خلية أزمة تعمل بمقر وزارة الشؤون الخارجية بهدف استقاء المعلومات حول هذا الاعتداء وتداعياته

على الجزائر، والتي تتخوّف من أن تكون الحدود جزائرية مع مالي هدفاً لاحقاً، للمجموعات الإرهابية التي تنشط في شمال مالي

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن "إطارات رسمية في الدولة الجزائرية، يشكلون أعضاء وفد رسمي متواجد بباماكو، كانوا يقيمون بهذا الفندق لحظة

الاعتداء الإرهابي".

وتتخوف الجزائر من أن يتكرر سيناريو احتجاز مواطنين جزائريين كرهائن من قبل مجموعة إرهابية، بعد أقل من سنة على إفراج جماعة "التوحيد والجهاد

في غرب أفريقيا" عن خمسة دبلوماسيين جزائريين من أصل سبعة، كانوا يعملون في القنصلية الجزائرية في مدينة غاو شمال مالي كانت اختطفتهم في

مارس 2012، عند احتلالها المدينة.

وأكد نفس البيان أن "خلية الأزمة تتابع عن كثب تطور الأوضاع بالتنسيق مع هيئات أخرى للدولة كما تعمل وباتصال دائم مع سفارة الجزائر بباماكو على إطلاع

السلطات العليا للدولة حول تطورات الأوضاع جراء هذا الاعتداء الإرهابي".