كشفت مصادر مطلعة فى اليابان اليوم الجمعة، أن الحكومة تدرس إلغاء القيود المفروضة على عدد الجمهور المسموح له بحضور الفعاليات واسعة النطاق والسماح بكامل الطاقة الاستعايبة حتى في ظل حالة طوارىء كورونا، وذلك باستخدام نظام للتحقق مما إذا كان الزوار محصنين بالكامل ضد الفيروس التاجي أو بتقديم نتيجة اختبار سلبية.

وقالت المصادر - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "إنه مع الانخفاض الحاد في حالات الإصابة الجديدة والخطيرة بكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد مؤخرا، ستراجع الحكومة اليابانية الإرشادات بعد سماع آراء الخبراء المعنيين بمكافحة الفيروس التاجي الجمعة المقبلة".

وأضافت المصادر أنه من المقرر رفع الحد الأقصى الحالي للمتفرجين، إذا قدم منظمو الحدث إلى حكومات المقاطعات خططهم الخاصة لمكافحة الفيروس.

ووفقا للإرشادات الحالية، يبلغ الحد الأقصى لعدد الحضور في القعاليات واسعة النطاق مثل الألعاب الرياضية الاحترافية والحفلات الموسيقية 5 آلاف متفرج أو 50 % من سعة المكان، أيهما أكبر.

جدير بالذكر أنه إذا لم يستخدم المنظمون النظام لتأكيد إثبات التطعيم أو اختبار فيروس سلبي، فسيتم تطبيق الحد الأقصى للحضور عند 10 آلاف متفرج أثناء حالة طواريء كورونا و20 ألفا في حالة شبه الطواريء.

يذكر أن الائتلاف الحاكم في اليابان، أعلن الأربعاء الماضى، استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع من خطته لمنح 100 ألف ين (أي ما يعادل 886 دولارا) نقدا وقسائم لكل طفل يبلغ من العمر 18 عاما أو أقل، في إطار حزمة تحفيز حكومية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي فوميو كيشيدا، وزعيم الشريك الأصغر للحزب الليبرالي الديمقراطي ناتسو ياماجوتشي اتفقا على وضع حد أقصى للدخل السنوي عند 9.6 مليون ين.

وكان كوميتو قد ضغط من أجل إدراج هذا الإجراء في حزمة التحفيز بعد أن جعلها محور تعهداته الانتخابية في الانتخابات العامة شهر أكتوبر الماضي، وفي غضون ذلك، كان الحزب الديمقراطي الليبرالي قلقًا من أن يُنظر إلى الخطة على أنها إهدار لأموال دافعي الضرائب بعد فشل خطة مماثلة عام 2020 الماضي والتي منحت لكل شخص في اليابان 100 ألف ين نقدًا، في تحقيق شيئًا يذكر لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى وضع حزمة تحفيز للمتضررين من وباء كورونا بقيمة تزيد علي 30 تريليون ين (264.5 مليار دولار) مع مثل هذه الإجراءات بحلول الأسبوع المقبل وتأمين التمويل من خلال ميزانية تكميلية خلال العام.