يؤدى ارتفاع أسعار الغاز الموجه للصناعة إلى رفع تكاليف الإنتاج المحلى للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها فى الدول المنافسة وبالتالى عدم قدرة المنتج المصرى على التواجد فى الأسواق العالمية بسبب وجود بدائل بأسعار منخفضة، لذلك تعد عملية مراجعة أسعار الغاز للصناعة وربطها بالأسعار العالمية ومحاولة العمل على مراجعتها كل ثلاث أشهر بدلا من 6 أشهر أمر ذو أهمية لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية.

وحاليا تواجه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة "الغاز الطبيعى" تعثراً ناتج مع فارق السعر فى الغاز الموجه لها مقارنة بالأسعار العالمية الموجهة للصناعات المنافسة لها فى الدول الأخرى أدت إلى عدم تكافؤ الفرص فى تواجد تلك المنتجات فى الأسواق العالمية، حيث يعد الغاز الطبيعى أهم عناصر قيام تلك الصناعات بل أنه يعد مدخلا أساسيا بها مثل الأسمنت والحديد، ومع محاولات الدولة لدعم الصناعات الوطنية وقيامها بدور هام في ذلك الاتجاه ومنها فرض رسوم إغراق على واردات الحديد  من أجل تحجيم عمليات الاستيراد ومكافحة الإغراق للحديد المستورد فإن تلك القرارات لكى تحقق الأهداف المرجوة منها لابد وأن تكون مدعومة بقرارات ربط سعر الغاز بالأسعار العالمية والتى تشهد انخفاضا عالميا فى الأوقات الحالية.

ولكى تكتمل منظومة دعم الصناعة الوطنية والمنتج المصرى فى الأسواق العالمية لابد من وضع معادلة تسعيرية مرتبطة مع الأسعار العالمية للغاز حتى تتحقق العناصر اللازمة لمنافسة مقارنة المنتج المصرى بالمنتجات المشابهة له في الأسواق العالمية، وقد جاءت قرارات اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الغاز الموجه للصناعة بعدد من القرارات منذ تأسيسها والتي دعمت نوعا ما الصناعة المحلية ولكنها مازالت تلك القرارات بحاجة  إلي المزيد من الدراسات للأسواق العالمية للغاز  ومحاولة ربطها   بتسعير الغاز لقطاع الصناعة وتلبية احتياجاته من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى هذا المجال الهام والحيوي والذي يعد أساس لرفع معدلات النمو للاقتصاد المصري .

وفي ظل الإنجازات المحققة للدولة المصرية فى كافة المجالات والقطاعات ليس فقط ولكن قيامها  بوضع الخطط والاستراتيجيات من أجل التطوير والنهوض وخاصة في المجال الصناعى فلابد من أن يكون هناك ربط بين أسعار الطاقة وخطط التطوير وجذب الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع العام وذلك لان المستثمر الأجنبي قبل اتخاذ قرار ضخ استثمارات في أي قطاع يقوم بدراسة  عناصر السوق من كل الجوانب والاتجاهات ومقارنتها بدول أخرى  يوجد بها تسهيلات استثمارية وبالتالي فيعد عنصر أسعار الطاقة فيما يتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي من أهم العناصر  للاستثمار  وبالتالي فإن ربطها بالأسعار العالمية أمر هام لتهيئة المناخ  لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي المصري وكذلك دعما ً لزيادة التنافسية للمنتجات الوطنية القائمة حاليا في الأسواق العالمية وفرصة لخلق أسواق جديدة .

تمتلك مصر من ثروات هائلة من الغاز الطبيعي  في ظل خطة نشطة لقطاع البترول المصري للتنمية و الانتاج والاستكشاف  وحاليا لا يمر العام دون أن يكون هناك تحقيق لعدد من الاكتشافات الغازية وهنا يأتي السؤال لماذا لا يتم  تعظيم الاستفادة من ثروات الغاز الطبيعي  لدعم القطاع الصناعي ودفع عجلة الاقتصاد المصري للنمو بمراجعة وخفض أسعار الغاز الموجه للصناعة الوطنية ؟.