اتفق رافضو قانون الخدمة المدنية بمصلحة الضرائب، على تنظيم إضراب يتفق على آلياته بدءاً من الأحد المقبل، بمختلف مأموريات ضرائب المحافظات، ضمن الخطوات التصعيدية التي تتخذها كافة الكيانات المنددة بالقانون، المطالبة بتغيير المواد الخلافية المتعلقة بالتسويات والعلاوات والحوافز.

واتخذ الرافضون للقانون، قرار الإضراب بعد أن حاولت قوات الأمن التضييق عليهم رغم استصدارهم تصريحاً أمنياً للموافقة على وقفتهم، فقرروا الإعلان عن إضرابهم بهتافات "الإضراب جاى.. يوم الأحد الجاى".

 وشهد محيط مصلحة الضرائب أمس، زحاماً شديداً من رافضي قانون الخدمة المدنية، ومع بدء توافد العشرات من موظفي مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، وكانت قوات الأمن أغلقت شارع حسين حجازى من ناحية شارع الفلكى المؤدى لمقر مصلحة الضرائب، ما دعى المتظاهرين لبدء وقفتهم بهتاف "بتمنعونا ليه ... الإخطار أهو"، فى إشارة للإخطار الرسمي الذى تم استصداره من الأمن للموافقة على الوقفة لوفقاً لقانون التظاهر.

ومع تزايد وفود رافضي القانون من محافظات مختلفة، تعالت هتافاتهم المنددة بالتصعيد والإضراب حيث رددوا هتاف "الإضراب جاى يوم الأحد الجاى"، "اصحى يا عامل مصر يا مجدع، واعرف دورك فى الوردية، مهما هتتعب مهما هتشقى، تعبك رايح للحرامية"، "اربط أجرى بالأسعار، أصل العيشة مرة مرار"، رغم محاولات الأمن لتشتيت العاملين وفض وقفتهم حاول عدد من المواطنين الانضمام للوقفة إلا أن موظفى الضرائب منعوهم من الدخول، وهتفوا "مش تبعنا .. مش تبعنا"، وقالوا أنهم مواطنين شرفاء "مش هندخلهم".

 وفي محاولة أخرى لاستقطاب رافضي القانون إلى صدامات جانبية استمرت الهتافات المنددة بالقانون رغم محاولة إحدى ساكنات شارع الفلكي برشهم بالمياه الملوثة من شرفة الطابق الثاني بشقتها، واستكملوا هتافاتهم حتى انتهت وقفتهم بالإعلان عن إضراب سيتم تنظيمه والاتفاق عليه يوم الأحد المقبل.

وأتى هذا الاحتجاج أيضاً للتنديد بالنواب الذين وافقوا على قانون الخدمة المدنية، حيث كانت أهم اعتراضاتهم على المواد المتعلقة بالتسويات الخاصة بالحاصلين على مؤهلات عليا، ومادة العلاوات التى تم ربطها بالأجر الأساسي وليس الشامل، وفي هذا السياق كان نواب تكتل 25_30 بكافة أعضائه أكدوا رفضهم لكل نص ينتهك حق العامل وينال منه بالقانون، وأن كل انتقاداتهم مُسجلة بمضابط محاضر جلسات المجلس العامة وأهمها على المادة 37 بخصوص العلاوات والمادتين 83 و41  الخاصة بنظام الأجور، كما أشار إلى أن التكتل مازال مُتمسكاً بطرح التصويت على القانون إلكترونياً حتى يُبدى من يهمهم القانون أرائهم فيه لأنهم أصحاب الحق فى التصويت على التشريعات التى تمس حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ومنعت قوات الأمن، عدد من موظفي مصلحة الضرائب، كافة المتضررين من قانون الخدمة المدنية تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، 2 أغسطس الجاري، تحت شعار "العزاء فى مجلس النواب"، احتجاجاً على موافقة المجلس على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته تمهيدًا لإصداره وبدء العمل به.

وينتظر مجلس النواب، تقرير لجنة الفتوى والتشريع للنظر فى المواد التى تخص الهيئات التابعة لمجلس الدولة للتصويت عليه نهائياً وإقراره لنشره بالجريدة الرسمية.