أصبحت فكرة توصيل الدعم لمستحقيه هى الشغل الشاغل لنواب البرلمان، الذين يسعون جاهدين لوضع مقترحات وطرح آليات لضمان ذلك، ومن ضمن هذه الأفكار ما طالب به عدد من النواب، لتطبيق ما وصفوه بـ"الدعم التبادلى" والذى يعنى إلغاء الدعم للأغنياء تمامًا لضمان ووصوله للفقراء.

ولاقى الطلب استحسانًا وقبولاً لدى الكثير من أعضاء مجلس النواب متمنيين سرعة تطبيقه على أرض الواقع، خاصة أن هناك أكثر من 30_ من الشعب المصرى لا يستحقون الدعم نهائيًا - على حد قول أحد النواب.

النائب خالد هلالى يطالب بإلغاء الدعم عن الأغنياء بكافة أشكاله  

طالب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإلغاء الدعم عن الأغنياء بكافة أشكاله لضمان استمرار وصوله للفقراء "الدعم التبادلى".

وأوضح هلالى، فى تصريح له، أن فكرة "الدعم التبادلى" قائمة على إلغاء الدعم عن الأغنياء بشكل عام واستمرار دعم الفقراء فى جميع السلع والخدمات، قائلاً: لازم الغنى يدعم الفقير ونشيل بعض علشان العجلة تمشى ولازم الكل يقف جنب البلد والأغنياء خدوا من البلد كتير".

وكشف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن الآلية التى سيتم من خلالها تطبيق فكرة الدعم التبادلى، وهى توفير قاعدة بيانات عريضة لحصر الدخل الشهرى للأفراد وممتلكاتهم ومقتنياتهم لسهولة تحديد المستحق من عدمه، ويتم الاتفاق على تحديد حد أدنى للدخل الشهرى لتفعيل هذا المقترح، وذلك من خلال لجنة تشمل عددًا من الوزارات المختصة.

وتابع: كل من يتجاوز استهلاكه الشهرى لـ1000 كيلو وات من الكهرباء يتم إلغاء الدعم عنه نهائيًا فى مجال الكهرباء ومياه الشرب، وكذلك من يمتلكون سيارات فاخرة ووحدات سكنية عالية الثمن يتم محاسبتهم على سعر الخدمات بالأسعار دون دعم، وفيما يخص دعم السلع التموينية كل من ستثبت وزارة التموين أنه غير مستحق للدعم خلال عملية تنقية الكشوف التى تُجرى حاليًا يتم استبعاده من منظومة الدعم بشكل نهائى.

استطرد هلالى، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية حرجة وعلى الجميع الالتفاف من أجل مصلحة البلد حتى لا يدفع الفقراء فاتورة هذا الإصلاح، لأنهم أصبحوا غير قادرين على تحمل مزيد من الأعباء المالية فى ظل الوضع الراهن.

جمال عباس: أتمنى سرعة تطبيقه ورفع نصيب الفرد المستحق لـ40 جنيهًا فى الشهر

ورحب جمال عباس، عضو مجلس النواب، بالفكرة متمنيًا سرعة تطبيقها فى أسرع وقت، على أن يتم زيادة نصيب الفرد المستحق للدعم إلى 40 جنيهًا شهريًا ليستطيع مواجهة ظروف الحياة.

وقال "عباس"، إن الدعم بشكله الحالى لا يصل لمستحقيه وليس من المعقول أن يكون هناك أكثر من 80 مليون شخص يأخذون الدعم سواء سلع أو خدمات، وهذا يعنى أن من لا يملك بطاقة رقم قومى هو فقط من لا يحصل على الدعم، وهذا يؤكد أن هناك أزمة ضمير، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة ألا أن من هم ليسوا فى حاجة للدعم يحصلون عليه بكافة صوره، وكان من الأفضل أن يتنازلوا عنه بكامل إرادتهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كل من يمتلك شقة فاخرة أو سيارة فارهة لا يستحق للدعم، ولابد من إلغاء الدعم نهائيًا عنه، وأن كل هذه البيانات يمكن معرفتها بكل سهولة ويسر من خلال قاعدة بيانات عريضة تقوم بوضعها لجنة مشتركة تشكل من عدة وزارات.

ونوه، إلى أنه ممكن الممكن أن يتم معرفة مستوى دخول الأفراد من خلال فاتورة التليفون وهكذا، وهذا يعنى أن حساب الدخل الشهرى حتى لغير العاملين أمر فى غاية السهولة واليسر وليس كما يتصوره البعض، مناشدًا الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا المقترح فى أسرع وقت.

عاطف عبد الجواد: سيوفر 13 مليارًا فى السع التموينية فقط

كما أعلن عاطف عبد الجواد عضو بمجلس النواب، عن ترحيبه بهذا المقترح، وأن هناك أكثر من 30_ لا يستحقون الدعم، وفى حاله حرمانهم من الحصول عليه سيتم توفير 13 مليار جنيه فى السلع التموينية فقط، ولابد من تعميميه على جميع الخدمات والسلع وليس التموين فحسب.

وأوضح عبد الجواد، أنه تقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد خاص بإلغاء الدعم عن الأغنياء ويتم مناقشته فى اللجان المختصة بالبرلمان، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على عمل قاعدة بيانات عريضة يشارك فيها جميع الوزرارات، "الداخلية، العدل، التضامن، الزراعة، الإسكان، الاستثمار، الصناعة، والتجارة" إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لمعرفة كل التفاصيل والممتلكات الخاصة بالمصريين سواء عقارات أو نقود أو دخول شهرية وبناء عليهم سيتم تحديد المستحق من غير المستحق للدعم.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات النهائية سيكون من حق أى شخص أن يتقدم بتظلم لما ورد بها من معلومات خاصة به، وبعد الفصل فى هذه الطعون سيتم إلغاء الدعم عن كل من يتجاوز دخله 8 آلاف جنيه شهريًا، على أن تبدأ مرحلة التنقية من الدخول بداية من 4 إلى 8 آلاف حسب عدد أفراد الأسرة.

وتابع: يوجد عدد من المواطنين يمتلكون لعشرات الأفدنة، وعلى الرغم من ذلك يحصلون على معاش تكافل وكرامة، إلى جانب حصولهم على الدعم والسلع التموينية بالكامل ولابد من وقفه ضد هؤلاء.

يذكر أن وزير التموين أعلن عن بدء تنقية بطاقات التموين بداية من شهر يناير المقبل، من خلال لجنة مكونة من 6 وزارات.