أوصي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأهمية الالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار في رؤوس أموال الشركات والهيئات الاقتصادية أو غيرها، لتكون المعيار الذي تقييم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول في حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22 ، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات. 

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.

يشار إلى أن الهيئة هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادى، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة فى الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.

ويبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية العامة نحو 269.3 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة، توجه لـ55 هيئة اقتصادية عامة.

ويأتى حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية، بنسبة 21.5% من إجمالى الاستثمارات العامة المقدرة خلال السنة المالية الجديدة نحو 933 مليار جنيه.