يعمل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في تحقيق التوازن وبيان حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، ويستهدف المشروع تحقيق للردع العام وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المحكوم عليهم فى جرائم تهرب ضريبى.

ويأتى هذا التشريع من أهم التشريعات الضريبية والذى يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وقد تصدى القانون لعدد من المخالفات غير المقبولة بالنص على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من ارتكب المخالفات الآتية:

أ- التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لا يجاوز 60 يوماً.

ب- تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.

جـ - وفى حالة العود تضاعف العقوبة ثلاثة أمثالها