أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال وكيل نقابة الأطباء منى مينا، على خلفية التصريحات التي أطلقتها حول إصدار الوزارة أوامر للمستشفيات باستخدام السرنجات أكثر من مرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها امس، أن "هذه التصريحات غير المسؤولة من شأنها خلق حالة من الذعر لدى المرضى، وإثارة البلبلة بين المواطنين" مشيرة إلى أنها تصريحات "غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".

وكانت مينا قد قالت في تصريحات تليفزيونية، أن أحد الأطباء خاطبها بشأن إصدار تعليمات باستخدام الحقن أكثر من مرة والتقليل من استخدام المحاليل للمرضى بسبب نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أنها وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير، بتكلفة 17 مليون دولار لإنتاج 50 مليون سرنجة سنويا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه هشام الفتي، أحد مُنتجي المستلزمات الطبية والمورد الرئيسي لـ"سرنجات وزارة الصحة"، أن عمليات التوريد مستمرة ولم تتوقف رغم ارتفاع أسعار المستلزمات على إثر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لديها مخزونًا استراتيجيًا لتأمين إحتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية يكفي لمدة عامين، تم شراءه تحت إشراف القوات المسلحة ضمن مناقصة "برلين"، بنصف التكلفة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث لوزارة الصحة، أن الوزارة تتبع استراتيجية محددة للحقن الآمن ومنع حدوث أي عدوى قد تنتج عن الوخز بأبر سبق استخدامها، والتي تمثلت في منع استخدام المحاقن الزجاجية منذ عام 1986 وتلاها إدراج الحقن ذاتية التلف التي لا يمكن اعادة استخدامها منذ عام 2007 ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات وكذلك التوفير المستمر لصناديق الآمان للتخلص من السرنجات وغيرها من الأدوات الحادة حيث توفر وزارة الصحة ما يزيد عن مليون صندوق سنويا توزع على جميع المنشأت الطبية.

من جهته، شدد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء على أن النقابة لم ترد إليها أي شكاوى بشأن إصدار تعليمات من وزارة الصحة بإعادة استخدام السرنجات.

وقال: "لا توجد معلومة بشأن استخدام السرنجات أكثر من مرة ولم تصلنا شكاوى"، موضحا أنه لا يجوز استخدام السرنجة مرتين، حيث يتسبب ذلك في الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي والإيدز وأمراض الدم وأمراض فيروسية.