تكثف الحكومة، جهودها للانتهاء من مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات المقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة باستثمار أجنبي مباشر، والذي أضحى على قمة أولويات عملها، نظرًا لأهميته الكبيرة. 

 وتسعى الحكومة المصرية، إلى زيادة في القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها، تحقيقًا لسد الفجوة بالسوق المحلية ولتوفير احتياجاته من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، والتي تعد من مدخلات الإنتاج الرئيسة بالعديد من الصناعات. 

بدوره، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات المقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة باستثمار أجنبي مباشر، بحضور الدكتور حمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "رويال إستراتيجيك بارتنرز"، وجيمس لويس، مؤسس ومدير عام شركة "شارد كابيتال"، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، وعدد من مسئولي المشروع.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد التحالف الذي سينفذ مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات، مؤكدًا دعمه الكامل للمشروع الذي سينفذ باستثمار أجنبي مباشر، قائلا: أكدت لوزير البترول أن يكون هذا المشروع على قمة أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو التحالف المنفذ للمشروع أن قيمة استثمارات المشروع تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وهو استثمار أجنبي مباشر بالكامل؛ حيث يهدف المشروع إلى استغلال وتعظيم القيمة المضافة من الزيت الخام المنتج بحقول الصحراء الغربية لإنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، مؤكدين أن المشروع سيجعل من المنطقة محورًا إقليميًا مهمًا لصناعة البتروكيماويات.

المشروع من شأنه أن يقلل من عملية الاستيراد، وفتح فرص جديدة للتصدير، مما ينعكس على تحسين الميزان التجاري للدولة وتوفير موارد جديدة للنقد الأجنبي. 

ويبدأ المشروع، حسبما أعلنت الحكومة، بقيمة استثمارات تبلغ نحو 7 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية، و850 ألف طن منتجات بترولية.