أكد مكتب الرئيس النيجيري، محمد بخاري، الأمس، في بيان، إن الرئيس طلب من البرلمان تمديد إجازته المرضية، مما يزيد الشكوك بين كثير من النيجيريين بأن حالته الصحية أسوأ مما يقر به المسؤولون علنا.

ولم يفصح البيان عن المدة الإضافية التي طلبها الرئيس، بعد أن قضى أسبوعين في إجازة لإجراء فحوص طبية في بريطانيا.

وقال البيان: "الرئيس محمد بخاري كتب للبرلمان اليوم 5 فبراير 2017 لإبلاغه رغبته في تمديد إجازته لاستكمال سلسلة فحوص وتسلم نتائجها بعد أن أوصى بها أطباؤه".

وأضاف البيان: "الرئيس كان يعتزم العودة لأبوجا هذا المساء، لكنه نصح باستكمال الفحوص قبل عودته".

وتمديد إجازة بخاري المرضية قد يضعف الثقة المهتزة بالفعل في حكومته، وسط انتقادات بأن الحكومة تعاني قصورا في الأداء.

وطالب نيجيريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل أكثر عن صحة الرئيس. وقال أحد مستخدمي تويتر: "إذا كان بخاري لا يتمتع بالصحة الكافية ليمارس مهامه كرئيس، فعليه أن يستقيل ويذهب ليستريح وسط أسرته".

وعندما انتشرت شائعات الشهر الماضي عن أن بخاري في حالة صحية خطيرة، حث مكتبه النيجيريين على تجاهل ما وصفها برسائل خاطئة وهدامة.

وتأتي المشكلات المتعلقة بالحالة الصحية لبخاري في وقت يضغط المستثمرون على الحكومة للسماح بتعويم العملة، قائلين إن قوتها مصطنعة بفضل تدخل صناع السياسات. والأداء الاقتصادي في أسوأ مستوياته في 25 عاما.