يحسم مجلس النواب خلال أيام قليلة التعديلات الأخيرة والنهائية لمشروع قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وذلك بعد ما أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بالموافقة النهائية على مشروع القانون والذي سيسهم بشكل كبير فى حل مشكلة المبانى المخالفة بمختلف المدن الجديدة والمدن والقرى والتوابع بالمحافظات.

وتأتى الجلسات المتتالية الحالية للجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب في إطار إصرار مجلس النواب والحكومة على الانتهاء من الملامح النهائية لمشروع القانون الجديد وتقديمه في أفضل صيغة ممكنة والتخلص من أية عقبات تواجه تنفيذه

وكشف النائب عمرو درويش فى تصريحاته أن جلسات مناقشة الضوابط والتعديلات الجديدة لمشروع قانون التصالح مستمرة الأسبوعين الجاري والقادم بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية ومن المقرر أن تنعقد اللجنة العامة لمجلس النواب بعد إنهاء المناقشات والتعديلات للموافقة عليه وإرساله للحكومة لبدء تنفيذه.

وأشار "درويش" إلى أنه سيتم مراعاة جميع البنود التى وافق عليها مجلس الشيوخ ووضعها عين الاعتبار كما سيتم مراعاة إتاحة الفرصة للمواطنين الذين التزموا بضوابط البناء ومنحهم الفرصة للبناء ليتساووا مع المواطنين الذين لم يلتزموا ترسيخا لمبدأ المساواة, مشيرا إلى أن مراعاة جميع هذه الملاحظات تضمن تنفيذ القانون بشكل جاد وحاسم وضامن للعدالة الاجتماعية.

يأتى ذلك فيما تنتظر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صدور اللائحة التنفيذية للقانون لبدء تلقى طلبات التقنين الجديدة حيث كانت التعديلات السابقة تجيز التصالح على المخالفات التى تمت بمختلف أجهزة المدن الجديدة قبل شهر أبريل 2019 .

وكشف النائب عادل اللمعي عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ فى تصريحاته أن الدولة تستهدف فى المقام الأول من إصدار هذا القانون وقف التمدد والنمو العشوائي لعمليات البناء وتحقيق الاستقرار والأمن المجتمعى والحفاظ على الثروة العقارية من الانهيار فضلا عن رفع القيمة السوقية لها بعد تقنينها.

وأشار "اللمعي" إلى أنه تم مراعاة تحديد مهلة تصل لـ90 يوما تنتهى خلالها الحكومة ومجلس الوزراء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه مشيرا إلى أن التعديلات والتسهيلات الجديدة التى تمت مراعاتها فى مشروع القانون سترفع حجم طلبات التقنين والتصالح لما يقرب من 6 ملايين طلب بمختلف المدن والمحافظات حيث يصل عدد الطلبات الحالية لـ2.9مليون طلب تقنين.

وقال عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ أن السبب الرئيسى فى عرقلة تنفيذ قانون التصالح فى الأعوام السابقة هو البيروقراطية ووجود العديد من التعقيدات والعراقيل التى حالت دون إتمام تنفيذه مشيرا إلى أنه تم مراعاة إعادة تقسيم الإيرادات من عمليات التقنين ورفع نسبة الجهات المنفذة وعلى رأسها المحافظات والمحليات والنقابات من 1% لـ3% لتحفيزهم والعمل على إنهاء إجراءات التصالح فى أسرع وقت.

وأضاف أن التعديلات على القانون تمنح مهلة جديدة للمخالفين لتقديم طلبات التقنين حتى تاريخ 30 سبتمبر2022 وفقا للتصوير الجوى وأية مخالفات بعد هذا التاريخ ستلتزم الجهة التنفيذية إزالتها بشكل فوري.

وأوضح أنه سيتم مراعاة عقد عدة اجتماعات بين الخبراء المتميزين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ مع الحكومة خلال وضع التصور النهائى للائحة التنفيذية لمراعاة وجود هذه التسهيلات التى تستهدف فى المقام الأول وجود حالة من الارتياح لدى المواطن ومراعاة البعدين الاقتصادى والاجتماعى للدولة والمواطن خاصة أن هذا القانون سيستفيد منه الملايين من المواطنين.

وحول سعر وقيمة التقنين قال النائب عادل اللمعي إنه لن يزيد على القيمة المحددة سلفا بالقانون الحالى وستتراوح بين 50  جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر وذلك وفقا لتقديرات الجهة التنفيذية التى يقع فى حوزتها المخالفة, مشيرا إلى أن مراعاة مد فترة سداد مبالغ التقنين لـ3 أعوام بدون فوائد و 5 أعوام بفائدة على العامين الرابع والخامس سيحل عملية التقنين ويجعل هناك إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح والتقنين.

وفيما يتعلق بالتصالح على المقابر المخالفة قال عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية أن التعديلات راعت البعد الدينى والاجتماعى مشيرا إلى أن الأمر لن يصل لحد إزالة المقابر القائمة لكن سيمنع تمددها بشكل عشوائى وتقنين المقابر القائمة موضحا أن الدستور والقانون يمنع إقامة مبان أو مقابر جديدة على المناطق الأثرية.

كان مجلس الشيوخ وافق خلال اجتماع الجلسة العامة الأسبوع الماضى على التصالح على بعض مخالفات البناء فيما لا يخل بالسلامة الإنشائية للمبنى حيث تضمنت بنود التصالح بمشروع القانون 9 بنود أهمها السماح بالتصالح على المباني المخالفة حتى التصوير الجوى فى 30 سبتمبر 2022 ووجود شروط معينة للأدوار المرتفعة وقيود الارتفاعات تحددها وزارة الطيران بالإضافة للسماح بتقنين العقارات التى تم بناؤها على خطوط التنظيم وذلك قبل اعتماد خطوط التنظيم.

 وتضمنت البنود التيسير على المواطنين بالسماح لهم بسداد مبالغ التقنين على 5 سنوات وإعفائهم من 25% من قيمة التصالح لمن يسدد بشكل فوري .

كما شملت البنود وقف أية دعاو وأحكام أو قرارات إزالة بمجرد التصالح وتقديم ما يثبت ذلك واستكمال المباني والأعمال غير المكتملة بالدور الأخير حال التصالح.