انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي في يومة الأول بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري،

أفاد الرئيس في كلمته بالمؤتمر بالعديد من الحلول للتعامل مع مشاكل الدولة من تعليم وصحة وعشوائيات. ضم المؤتمر كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ومشاركة 21 جهة محليه ودولية وما يربو علي 500 من المساهمين في المشاركة بالمؤتمر ،

كان الحوار الموسع يهدف الي فلسفة القرار وتحمل تبعاته في صالح الإصلاح، في حين أن هناك العديد من التحديات التي تواجهنا وعلي رأسها التشكيك في قدرة الدولة المصرية. في هذا الصدد يتم اتخاذ قرارات إصلاح جذري متباينة في شتي المجالات الخاصة ومن أهمها الصندوق السيادي للدولة، وفي إطار ممنهج بدقة بادر فيه الرئيس بالحديث عن فلسفة الحكم والفرق بين الواقع النظري والواقع التنفيذي ، والاهتمام بمردود هذا المؤتمر علي واقع الناس والحياه المعيشية ومجالات القطاع الخاص والإستثمار الحر والاقتصاد الأكثر تنافسية. من الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي كان واضحا تماما في توضيح اتخاذ القرار الذي أخذه علي عاتقه وإعلان أجندته الاسبوع المقبل ، في حين أن اليوم كان استهلال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء معلنا اجتماع الحكومة اليوم مؤكدا اهتمام العيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات وعلي رأسها المجالات الاستثمارية التي تسهم في توفير فرص عمل.