أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن قرار غلق مستشفي العيون الذى شهد واقعة وفاة السيدة مارينا صلاح، جاء بناء على المخالفات الطبية التى فحصتها اللجنة الطبية من قبل وزارة الصحة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة والناس": " أن التحقيق مازال فى الشق الجنائي والشق الفني والطبي داخل المستشفى، وواقعة وفاة مارينا صلاح كانت بداية لقرار غلق المستشفى، والحادث هو الذى حرك اللجنة الفنية التابعة لوزارة الصحة".

لوزارة الصحة".

وعن عقوبة التقصير الطبي للمتسببين فى وفاة مارينا صلاح أكد القائم بأعمال وزير الصحة، أن العقوبة تصل إلى الشطب من نقابة الأطباء والمنع من مزاولة المهنة، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت عددا من المخالفات الأخرى التى جعلتها تتخذ قرار غلق المستشفى.
 

تحقيقات عاجلة

يذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بمباشرة تحقيقات عاجلة في واقعة إصابة المجني عليها مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، ووفاتها تبعًا لذلك.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا أول أمس من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو إهمالًا طبيًّا تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها المستشفى الوطني للعيون بدائرة قسم شرطة النزهة لإصابة عينها.

وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون اتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، مما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد عن خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبين عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، فباشرت النيابة العامة التحقيقات في حينها.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت مساء أمس تداول منشورات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي مفادها وفاة المجني عليها جرَّاء إصابتها المشار إليها، فتواصلت النيابة العامة على الفور مع شقيقها المبلغ الذي أفاد بتمام دفن المجني عليها أمس.

ولذلك طلبت النيابة العامة حضور شقيق المجني عليها وزوجها للاستماع لأقوالهما، وكذا كامل الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى الأول والثاني لسؤالهم، كما تحفظت على كافَّة أوراق علاجها، وكاميرات المراقبة بهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.