أطلقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي تحقيقا جديدا واسعا الامس في الدائرة المحيطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص بينهم نجلاه دونالد جونيور وإيريك، وصهره جاريد كوشنر.

وقال رئيس اللجنة الديموقراطي جيري نادلر في بيان حدد فيه الدعوة المفاجئة للحصول على وثائق من أقارب ترامب وغيرهم من الأفراد والكيانات "هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق".

وبين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترامب ألن ويسلبرغ، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترامب الخاص جاي سيكولو، وغيره من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ.

وقالت المتحدثة سارة ساندرز، إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر، وأن المسؤولين المعنيين "سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب".

وكان نادلر قد صرح في وقت سابق أنه "من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون" لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جدا التفكير في ضرورة مساءلته.

وفي شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.

وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأميركي خلال أسابيع.

وأشار نادلر أيضا إلى ما وصفها بمحاولات ترامب ترهيب الشهود في التحقيق. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل ومؤسسة ترامب حتى الآن على طلبات للتعليق.

لكن ترامب وصف في تغريدة له يوم الأحد، الإجراءات النيابية للديمقراطيين بـ"التحرش الرئاسي" على أعلى مستوى، متهما أيضا وسائل الإعلام "الفاسدة" بشن حملة شديدة ضده.

ويأتي تحقيق نادلر، بالإضافة إلى تحقيقات موازية في رئاسة ترامب من قبل لجان الرقابة والمخابرات في مجلس النواب، علامة على أن بنية التحقيق السياسي في سلوك الرئيس قد اكتملت، إلى جانب التحقيقات القانونية التي يقودها مولر والمدعين العامين في نيويورك.