وضعت خطة العام المالی 2021/2022 التى حددتها الحكومة بالنسبة للقطاع الصناعى عددا من المستهدفات الطموحة، حيث احتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية فى الاستثمارات المستهدفة، حيث بلغ نحو 125.7 مليار جنيه بنسبة 10.1% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة، وزيادة الإنتاج الصناعى غير البترولى ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة 2021/2022 بنسبة نمو 9.9% عن عام 2020/2021، وزيادة الأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليار جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه عام 2020/2021.

وتسعى الخطة أيضا إلى مواصلة تطوير وإعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة مع إمكانية تخفيض أسعار الطاقة لزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، واستكمال إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم فى إطار خطة إنشاء 13 مجمعا صناعيا للمنشآت المتوسطة والصغيرة.

وتستهدف الحكومة طرح 10 ملايين متر مربع أراضى صناعية مرفقة وإتاحتها للمستثمرين، والتوجه نحو إقامة عناقيد صناعية متكاملة الخدمات فى مجالات صناعية محددة للاستفادة من وفورات التخصص ومزايا التكامل مثل العناقيد الصناعية فى مجال الغزل والنسيج ومجال تصنيع الأثاث الخشبى، إلى جانب تعميق التصنيع المحلى بالتوسع فى إنتاج عديد من المدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدولية، وإنشاء مجموعة عريضة من المشروعات فى إطار استراتيجية الإحلال محل الواردات في قطاعات رئيسة وفقأ لتحديد القوائم الاستيرادية (بحسب بنود الاستيراد)، وإعطاء أولوية للصناعات الدوائية والهندسية والغذائية وبعض الصناعات المعدنية والصناعات الكيمياوية مثل إنتاج إطارات السيارات.