أشاد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بوطنية وانتماء أهالي النوبة كطيفٍ أصيل من أطياف الشعب المصري، نافيًا أن يكون هناك أي تمييز ممنهج يمارس تجاه النوبيين؛ إذ الأمر لا يعدو أن يكون ظواهر سلبية من بعض الأفراد، فالمصريون يبادلون النوبيين كل مشاعر الحب والاعتزاز ويرونهم رمزًا للأمانة والكفاح والوطنية، مشيرًا إلى أن شيخه الإمام القرني صاحب البشرة شديدة السمرة كان كثير العلم ومن أكثر الناس تأثيرًا فيه، مؤكدًا رفضه لوضع أي حقوق لفئة ما في صورة قانون؛ لأن ذلك بمثابة تكريس للتفرقة والتمييز بين عناصر النسيج المصري الواحد.

كان الإمام الأكبر قد التقى بمقر المشيخة وفدًا يمثِّل مجلس إدارة نادي النوبة العام، وبعض أعضاء الجمعية المصرية النوبية للمحامين، ورؤساء الملتقيات النوبية، وممثلين عن السيدات والشباب.

وفي كلمته رفض السفير /عبد الرحمن موسى، مستشار الإمام الأكبر، دعاوى التمييز وكذلك دعاوى التقسيم، قائلًا: "كلنا أبناء وطن واحد، وميزة هذا الوطن ومصدر قوته هو الاختلاف ؛ بمعنى التنوع في أشياء كثيرة كاللون والثقافة والمفاهيم، وهذا الاختلاف المحمود هو رحمة من الله، وإثراء حضاري للمجتمع؛ فسقطات بعض الأفراد هنا أو هناك ينبغي ألا تكون ذات أثر في علاقاتنا، وينبغي تجاوزها، وعدم التعامل معها بحساسية، فالخطأ ليس له انتماء؛ فكله مجرّمٌ ومُدَانٌ أيًا كان فاعله".

وذكر الشيخ/ جعفر عبد الله ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه قد تم التحقيق مع المعلمة المتهمة بتوجيه الإهانة للطالبتين النوبيتين، كذلك مع عميدة المعهد، مؤكدًا أنه خطأ فرديّ ليس تعصبًا أو تمييزًا ضد النوبيين إلا أن وسائل الإعلام تلقفته بالتضخيم والتهويل.  

وقد عبّر الوفد عن امتنانهم بمقابلة الإمام الأكبر، موجهين الدعوة إليه لزيارة أرض النوبة؛ ليعطي زخمًا لقضيتهم ومطالبهم، وليكسر حاجز التهميش الذي يشعرون بوجوده، وليغلق باب فتنة وانقسام يحاول بعض المتآمرين جرّ النوبيين إلى فتحه، قائلين للإمام: "شرف لنا أن تتحدثوا بمطالبنا ومشاكلنا، ونفوضكم في الحديث باسمنا مطالبين بحل مشاكلنا".

وقد تناول اللقاء مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالشأن النوبي، والتي ذكرها المستشار / محمد صالح عدلان ، رئيس مجلس إدارة نادي النوبة العام، وتمثلت مطالب النوبيين في العودة إلى 44 قرية نوبية على ضفاف بحيرة ناصر، والتي كانت مساكنهم الأصلية التي تم ترحيلهم منها قسرًا عام1964م، وأيضًا وقف كل السلوكيات التمييزية التي يتعرض لها النوبيون، والتي كان آخرها منذ أيام حيث أهانت إحدى المعلمات بمعهد القدس الأزهري بالجيزة الطالبتين النوبيتين بالصف الأول الإعدادي: بسملة وجهاد، واصفة لهما بالسودانيين، بسبب سمار بشرتهم.

وتابع صالح قائلًا: " لقد جئنا إلى رحاب الأزهر وكلنا يقين بأن شيخ الأزهر هو الممثل الشرعي للنوبيين بالقاهرة" واستأذن في تلاوة نص البيان الذي قاموا بإعداده لهذا الشأن، وكان مما جاء فيه : "نحن نتشرف اليوم بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، شيخ المسلمين في الأرض، نقف خلفه سائلين المولى – عز وجل- ومطالبين فضيلته بالدفاع دومًا عن حقوقنا المهدورة أرضًا ونخيلًا وسكنة للنيل، وإعلامًا يحضننا ويحتوينا، وعلمًا وعلومًا تدرس عطاء النوبة الحضاري والتاريخي، ولا نملك أعز أو أصدق من فضيلة الإمام الأكبر للتعبير عن مطالبنا المشروعة شرعًا وقانونًا".

وفي حديثه أكد الدكتور/ محمد بحر ، رئيس إحدى الجمعيات النوبية، والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر، على عدم تعرضه للاضطهاد على مدار عمره، وصولًا إلى شغل أعلى المراتب العلمية، إلا إنه في خلال العقود الثلاثة الأخيرة لاحظ تجاهلًا للنوبيين ومشكلاتهم، مطالبًا الأزهر وشيخه ككبير للعائلة المصرية بالوقوف بجانبهم ومساندة حقوقهم.

وعبَّر خالد الباقر ، أحد شباب الثورة النوبيين، عن مطالبه للشباب والمتمثلة في الشعارات الشهيرة للثورة المصرية: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، كما طالب الأزهر بإحداث حالة حوار بين كافة فئات وأطياف المجتمع المصري، قائلًا: "لا نرضى عن الأزهر بديلًا كراعي للحوار الوطني بين كل فئات الشعب المصري".  

وسلَّم المحامي/ عصام صالح، عضو الجمعية المصرية النوبية للمحامين، ملفًا بمشكلات النوبيين، مطالبًا بالتحقيق العادل مع المعلمة ومديرة المعهد لإهانة الطالبات، كما عرض مشكلة ازدواج المناهج الدراسية بالأزهر، وما ينتج عن ذلك من عبء على الطلاب.

واستمع فضيلة الإمام الأكبر إلى رواية الطالبتين بسملة وجهاد لواقعة إهانتهما على يد المعلمة سعاد عبد الحميد، وذكرتا وصف المعلمة لهما بأوصاف لا تليق، وقامت بطردهما من الحصة لاعتراضهما على تلك الإهانة، واتهمتا مديرة المعهد بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراء تجاه ما وجّه إليهما.

وعلى إثر سماع فضيلة الإمام لذلك استدعى على الفور الشئون القانونية بالمشيخة، وكلّفهم بفتح تحقيق عادل وفوري مع المعنيين بتلك الحادثة، وإلغاء كافة التحقيقات التي تمت من جهة قطاع المعاهد الأزهرية، وإيقاف المعلمة حتى انتهاء التحقيق.