تسعى الدولة المصرية لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع قانون جديد لتلبية تلك الرؤى.

وبناء عليه وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلستة العامة، الأسبوع الجاري، على مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقارى.

وتضمن المشروع الجديدة مجموعة من التعديلات يوضحها الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، من شأنها أن تؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم.

وجاءت التعديلات التي أوضحها "ياقوت" كالآتي:

1. فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.
2. عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل.
3. تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً.
4. تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام.
5. إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".
6. وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل في مدة زمنية أقصاها 37 يوما.
7. وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل.
8. إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

وأضاف "ياقوت" أن القانون الجديد لم يمس رسوم التسجيل التي يصل الحد الأدنى لها إلى 600 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لها 2000 جنيه، مؤكدا أن وزارة العدل ستتيح كافة البيانات الخاصة بالتسجيل على مواقعها الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وأكد "ياقوت" أن تسجيل العقارات ساري حاليا وفقا للقانون الحالي، أما فيما يتعلق بتنفيذ التعديلات الجديدة ستكون خلال 60 يوما من إصداره.

وزارة العدل: المستندات المطلوبة لتسجيل الشقق السكنية والعقارات غير معقدة 

وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإداري لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الملكيات إحدى مشكلات المجتمع، مؤكدا أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.

وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.

المستشار عمر مروان: تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين بالشهر العقاري

وقدم وزير العدل المستشار عمر مروان، نبذة عن جهود تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءة مقراتها على مستوى الجمهورية على وجه العموم، وذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء الماضي أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، بمحافظة القاهرة.

ولفت الوزير إلى أنه تم تطوير أسلوب العمل لتيسير الحصول على الخدمات، من خلال تدريب المُوثقين تقنياً وقانونيا؛ وزيادة أعداد الموظفين في فروع الشهر العقاري؛ عن طريق نقل 1102 موظف بالشهر العقاري، استلم منهم العمل فعلياً 975 موظفا بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالشهر العقاري، كما أشار الوزير إلى زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 110 فروع توثيق داخل مكاتب البريد، و103 فروع خارج مكاتب البريد، كما تم القضاء على الكتابة اليدوية في جميع الفروع على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.

وفي الوقت نفسه، أكد المستشار عمر مروان أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لرفع كفاءة مقار التوثيق بـ 230 مقراً من إجمالي 250 مقرًا مستهدفا في المرحلتين، وتتبقى المرحلة الثالثة، التي من المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، فضلا عن القيام برفع كفاءة  مقر مصلحة الشهر العقاري الرئيسي بالكامل.

كما أكد الوزير التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي، واستمراراً لخطة وزارة العدل في تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقاري بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، أشار وزير العدل إلى أنه تمت ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق بمحافظات الجمهورية، كما تم استحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تتولى تجهيزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشار المستشار عمر مروان إلى أنه يتم تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة "مصر الرقمية"، وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل مُجهزة بأحدث المعدات والنُظم الفنية، بالإضافة إلى تطوير عدد من مكاتب السجل العيني، وإدارات السجل العيني بالمكاتب الرئيسية للشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر عقاري في كل تجمع عمراني جديد، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية، وتطوير المرحلة الأولى من السجل العيني الزراعي، إضافة إلى إتاحة تطبيق "أرغب في عمل توكيل" بكل المحافظات، إلى جهود الدولة نحو تحديث التشريعات القانونية المتعلقة بتنظيم الشهر العقاري والسجل العيني.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين، لاستقبال كل ما من شأنه تطوير بيئة العمل بهذه المنظومة، وإزالة أي معوقات قد تواجهها.