تكشف وزارة التعاون الدولي، أن مصر سددت 650 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من مساهمتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة، أن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وعمرو الجارحي وزير المالية، اجتمعا مع ممثلين عن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

وأعربا عن تطلعهما فى التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، خاصة فى إطار البنية الأساسية، وفق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادى التنموى، وأهمها توفير التمويل للمشروعات التنموية التى تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحى.

وأشارت نصر إلى جهود وزارة التعاون الدولي في توطيد العلاقات الاقتصادية، مع مختلف المؤسسات التمويلية والعمل على الاستفادة من كافة مصادر التمويل المتاحة والتنوع بينها، لضمان تنفيذ المشروعات التنموية في أسرع وقت لتحقيق أكثر استفادة.

اقرأ ايضا: «النقد الدولي» يعيد النظر في منح مصر قرض 12 مليار دولار

وبحثت الوزيرة انتخاب ممثل لمصر كمديرًا تنفيذياً فى البنك قريبًا، وأكد ممثلي البنك الآسيوى للاستثمار على حرصهم على مساندة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى الطموح، خاصة أن مصر تتمتع بموقع إستراتيجى هام يجعلها جزءا من القارة الآسيوية.

ولفت ممثلي البنك، إلى أن تبادل الخبرات سيساعدهم على صياغة محفظة تعاون متنوعة لمساندة الدول النامية، خاصة لما تتمتع به مصر من خبرات طويلة فى مجال التعاون مع المؤسسات التمويلية، وأعربوا عن الرغبة فى زيارة مصر قريبًا والبدء العمل على عدد من المشروعات.

جدير بالذكر أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار تم في يونيو 2015، كمؤسسة مالية جديدة في حضور 50 دولة، ومن بين الدول المؤسسة بريطاينا وألمانيا وإستراليا وكوريا الجنوبية إلى جانب الصين، وسيمول البنك مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية.

وكانت أستراليا أولى الدول التي وقعت على اتفاقية تأسيس البنك، تبعتها 49 دولة أخرى من آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وسيبدأ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية العمل برأس مال يبلغ 50 مليار دولار يرتفع في نهاية المطاف إلى 100 مليار دولار.