وشملت التغييرات الوزارية حقائب السياحة والآثار، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والإعلام، والطيران المدني، والتضامن، والزراعة، والتجارة والصناعة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب مهامه الحالية.

ويتولى خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، المستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولي، أسامة هيكل وزيراً للدولة للإعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.
 
وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
 
ووافق البرلمان على تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم غادة نبيل، نائب وزير الاتصالات، وطارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، وأحمد طاهر، نائب وزير التربية والتعليم أيضًا.

ووافق البرلمان على تعيين علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ورأفت عبدالعزيز هندي، نائب وزير الاتصالات، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار.

وألغيت وزارة الاستثمار لتستبدل بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، ودمجت وزارتا السياحة والآثار في مؤسسة واحدة، فيما حافظ وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية على حقائبهم.