العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية أو ميثاق اخلاقي عالمي، هي أساس الإستقرار الوطني والازدهار العالمي ، والسعي لتحقيقها هو السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي والتقليل الي اقيؤ حد ممكن من مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية . أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحده انه اعتبارا من الدورة 63 للجمعية العامة ، تقرر إعلان الإحتفال سنويا بيوم 20 فبراير باعتباره اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ، هذا وتستعد منظمة العمل الدولية لعقد اجتماع في شهر يونيو القادم مع الحكومات والموظفين والعاملين من الدول الأعضاء في المنظمة لوضع إستراتيجية طويلة المدي للضمان الاجتماعي . وفي نفس السياق دعا مدير قسم الضمان الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية " مايكل كيشون" الي تحسين سبل الحماية الإجتماعية التي هي أفضل السبل لمحاربة الفقر مضيفا ان الدول الفقيرة بدأت تقدم افكارا مبتكرة لضمان حصول المواطنين علي الخدمات الاجتماعية الأساسية. دعا مسؤول الأمم المتحدة الي حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللاءق وتضمن حماية الفقراء والمهمشين ، في حين أن تداعيات الأزمة العالمية والاقتصادية يجعل من العدالة امرا بالغ الأهمية. من الجدير بالذكر انه قد نادي " بان كي مون " الأمين العام للأمم المتحدة بان تكافؤ فرص العمل والتضامن واحترام حقوق الإنسان هو السبيل الي المساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية للأمم والشعوب ، وانه قد حان الوقت لبناء حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية علي أسس العمل اللاءق ، واتاحة الفرصة لكل مواطن الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية من صحة وتعليم ومياة وصرف صحي. تشدد الأمم المتحده في 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية علي ضرورة بناء مجتمعات عودة وأكثر شمولا ، وقد،سلط الضوء " خوان سومانيا" المدير العام لمنظمة العمل الدولية علي الصلة بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الوطني.