اندلعت التظاهرات من جديد في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو مساء اليوم الأثنين احتجاجا علي قانون تعديلات السلطة القضائية الذي يحد من الإشراف القضائي على الحكومة.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ما يقرب من 50 ألف متظاهر ضد الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، تجمعوا مساء الاثنين، أمام المحكمة العليا في القدس المحتلة قبل جلسة استماع بشأن أحد أهم القوانين التي تم تمريرها كجزء من الإصلاح.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، تمكن المتظاهرون أيضًا لفترة وجيزة من عرقلة حركة المرور في أحد الشوارع القريبة.

وتُظهر اللقطات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي الشرطة الإسرائيلية وهي تدفع النشطاء بعنف بعيدًا عن الطريق.
وخلال المسيرة، خاطب العديد من قادة الحركة الاحتجاجية والسياسيين حشد المتظاهرين، بما في ذلك رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية أميت بهار، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

وتجتمع المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم غد الثلاثاء، للمرة الأولى في تاريخها، للاستماع إلى التماس ضد قانون تم إقراره في يوليو لإلغاء "عامل المعقولية"، الذي يمنع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، من الطعن في القرارات التنفيذية التي تعتبر "خارجة عن المعقول". وتم اعتماد القانون بمقاطعة كاملة للمعارضة ووسط احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.
وفي حال قرر القضاة إلغاء القانون، وهو تعديل لأحد ما يسمى بالقوانين الأساسية، فستكون المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تلغي فيها المحكمة العليا مثل هذه القوانين، وهي "الأنظمة الخاصة التي تشكل أساس مستقبل دستور إسرائيل".

وبالتالي، فإن التدخل المحتمل غير المسبوق للمحكمة العليا في القوانين الأساسية، واحتمال رفض الحكومة اتباع قراراتها، يمكن أن يأخذ الأزمة الدستورية في إسرائيل إلى مستوى جديد.

قرار مرتقب بإلغاء تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل

ذكر موقع "واللا" العبري أمس، أنه من المتوقع أن يجتمع يوم الثلاثاء المقبل، 15 قاضيًا بالمحكمة العليا في القدس، ليقرروا ما إذا كان سيتم إلغاء تعديل القانون الأساسي للسلطة القضائية الذي يلغي قانون "عدم المعقولية".

وتمت الموافقة على القانون والمصادقة عليه من قبل "الكنيست" في شهر يوليو الماضي، كجزء من الثورة القضائية والإصلاحية التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية.

ونقل الموقع العبري عن مصادر قولها، إنه "من المتوقع أن تتم مناقشة إلغاء قانون "عدم المعقولية" على مدار اليوم مشيرة إلى أنه سيتظاهر مؤيدو ومعارضو الثورة القانونية خارج المحكمة، وسيتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة العليا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء في القدس.

ووفقًا لمصادر مطلعة في المحكمة العليا، فإنه سيتم خلال هذه الجلسة الحاسمة للمحكمة مناقشة الالتماسات التي قُدمت من حركات ومؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل ضد قانون "عدم المعقولية".
وهذه الحركات تتمثل بـ "الحركة من أجل جودة الحكم" ونقابة المحامين الإسرائيليين، وحركة "مواطنون من أجل الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية والقانونية".

وأوضحت المصادر القضائية، أن المحامي "إيلان بومباخ" الذي يمثل وزير العدل والحكومة والمستشار القانوني للكنيست سيرد على هذه الالتماسات بالرفض وعدم القبول.

وبين موقع "واللا" أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، سترد على الالتماسات المقدمة في هذه المرحلة.

وقد يصدر الحكم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتقاعد رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت والقاضية عنات بارون في أكتوبر، ومن هذا الوقت سيكون أمامهما ثلاثة أشهر لكتابة الحكم.

يشار إلى أنه إذا رفضت المحكمة العليا إلغاء قانون "عدم المعقولية" ولم تحترم المعارضة والحكومة الحكم، فستدخل إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة لم تشهدها من قبل، وفقًا لوجهة نظر "بيني اشكنازي" مراسل موقع "واللا" للشؤون الدستورية والقضائية.