بالنسبة لخطة استبدال العدادات القديمة بالعدادات مسبقة الدفع، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك استبدال العداد المركب لدى المستهلك بعداد جديد مع التزام المستهلك بسداد قيمة حق الانتفاع بالعداد الجديد المستبدل، وإمكانية تقسيط قيمته على دفعات شهرية بحد أقصى 24 شهرا، وذلك بما يواكب التطور التكنولوجى للعدادات والتيسير على المستهلكين والشركة فى ذات الوقت.

وأشارت اللائحة إلى أنه ينبغى على المستهلك إبلاغ الشركة بأى تلف أو فقد للعداد المركب فور حدوثه، كما تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تدارك مثل هذه الحالات، وإذا حدث تلف للعداد قبل انتهاء العمر الافتراضى له دون تدخل المستهلك أدى إلى حدوث خلل فى دقة تسجيله أو توقفه عن التسجيل تتحمل الشركة قيمة إصلاح العداد أو استبداله، وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الخلل أو التوقف بحد أقصى ستة شهور سابقة على أول تقرير تتضمن حدوث خلل فى تسجيل العداد، مع مراعاة تسوية ما سبق سداده من المستهلك خلال تلك الفترة، بينما إذا حدث فقد للعداد يتحمل المستهلك قيمة استبدال العداد وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الفقد بحد أقصى 12 شهرا سابقة على أول تقرير تضمن فقد العداد أو آخر قراءة صحيحة.

وأحدثت اللائحة الجديدة تغييرات فى أنظمة محاسبة الغرامات المقررة للمخالفين شروط التعاقد أو سرقة التيار، حيث جاء فى اللائحة الجديدة أنه من يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائى، يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائى المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة فى أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على أساس 8 ساعات تشغيل، وبمدة 12 شهرا سابقة، أما بالنسبة للمستهلك غير المشترك فإنه يتم محاسبته على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يوميا للاستخدامات المنزلية، و12 ساعة حدا أدنى لباقى الأغراض ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.

وأشارت اللائحة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط الإلزامية المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز مع مخالفات شروط التعاقد والاستيلاء دون وجه حق على التيار، وأهمها: تصوير الواقعة وإرفاق صورة الخطاب المعتمد من الجهة المعنية بتنفيذ الضبطية، مع التأكيد على حق الشركة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبى جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائى دون وجه حق فى حالة عدم التصالح.                                                                                                                                                                                   

وأعطت اللائحة الجديدة لأول مرة مدة زمنية للتصالح ودفع الغرامات المقررة بسداد قيمة ما عليهم من مستحقات مالية لشركة الكهرباء خلال 15 يوما من إعلانهم أو التظلم منها، على أن تتشكل لجنة بكل شركة لفحص التظلمات، تقوم بالرد عليها بعد دراستها خلال شهر.. وفى حالة تظلم المستهلك لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء يتم بالرد خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقدم بالتظلم.