إحتفل العالم  يوم الجمعة 8  مارس 2024  باليوم  الدولي للمراه، المرأه التي لم تعد مهمشة ولكنها باتت حاكمة ، محافظة ، وزيرة ، قاضية ، وعضوا عاملا في البرلمان ، وحسم الأمر بشأن قضية من اهم قضايا المجتمع والتنمية البشرية  الا وهو الإستثمار في المرأه.                                                         

من الجدير بالذكر أن قضية الإستثمار في المرأه قضية تتعلق بحقوق الانسان ويعتبر الإستثمار  في الم اه من ضروريات حقوق الانسان وركيزة اساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع لان تقدم المراة يعود علي المجتمع بأسره وكافة مؤسساته وبنيته التحتية .                                      

وفي سياق متصل في اليوم الدولي للمرأة يجتمع حشد من الجهود المبذولة والتي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والعمل الاهلي الوطني من أجل تحويل التحديات التي تواجهنا بوجه عام وتواجه المرأه بوجه خاص  الي فرص للاستثمار الافضل وصياغة مستقبل افضل للمجتمع بأسره.                                                 

اليوم الدولي للمراه هو مناسبة للتفكر والتدبر  في التقدم المحرز ، والتقدم الذي نبتغيه ، والدعوه الي التغيير والاحتفال باعمال كافة النساء في مختلف المجالات وعلي كافة المستويات  محليا واقليميا ودوليا ، مع ضرورة     التركيز علي شجاعة المرأه في اقتحام كافة الأعمال الشاقة وشجاعتها وثباتها في أداء ادوار الإستثمار في المرأه لتسريع وتيرة التقدم.                                                                     

ان ضمان حقوق المرأه في شتي نواحي الحياه هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاديات مزدهرة  وعادلة ، والعمل مؤارزة علي خلق كوكب صحي يصلح لحياه الاجيال القادمة، علما بأنه من الضروري التحول الي اقتصاد أخضر قاءم علي الرعاية وحسن التخطيط والعمل بكفاءة وايجابيه من قبل المرأه والرجل والصغير والكبير يدا واحده.                             

ان النظام الاقتصادي اذا لم نجيد آلياته وتقنياته  يمكن ان يؤدي الي التدهور البيئي وتفاهم الفقر  وتدني المجرة بأسرها وخاصة مع التغير المناخي الذي يمثل أزمة العصر ، وبالاحري يؤثر علي المرأه التي تتولي زمام الامور الاقتصادية في المنزل في الداخل والخارج .                                                            

يقترح أنصار النماذج الاقتصادية البديلة التحول نحو اقتصاد أخضر يقوم علي الرعاية الفائقة وإيصال صوت المرأه كعضو فاعل في المجتمع  ، وكما هو قاءم الان واعتلاء المراه اعلي المناصب  علي مستو ي القيادات ، مع التأكيد علي دعم صانعي التغيير النسائي الذي تقوم به المنظمات والمؤسسات النسائية من أجل دعم الدور الريادي للمرأة في العمل الاهلي والتطوعي لمعالجة الفقر والقضاء علي البطالة وخاصة في ظل التوسع الشاسع في حزمة المشاريع الرائده التي يلزم ان تستقطب كافة الأيدي العاملة المدربة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم اللوجيستيات التي يلزم دعمها بكفاءة علي أيدي الرجال والنساء يدا واحدة.