أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الإستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

احتل قطاع الصناعة  أولوية كبيرة؛ حيث جاءت أبرز المستهدفات كالتالي: 

• رفـع مسـاهمة قطـاع الصناعـات التحويليـة إلـى مـا لا يقـل عـن 20 % مـن إجمالـي الناتـج المحلـي الإجمالـي، لتصـل قيمـة الناتـج المحلـي لقطـاع الصناعـات التحويليـة إلـى 7.2 تريليـون جنيـه، وتحقيـق زيـادة سـنوية فـي معـدل نمـو القطـاع  لا تقـل عـن 20 % في عـام 2030
• زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى ما لا يقل عن 20 % ً سنويا.
• زيادة عدد المجمعات الصناعية من 17 مجمعا في عام 2023  إلي 32 مجمعا في عام 2030.
• تعميـق وتوطيـن الصناعـة المحليـة بهـدف رفـع نسـبة المكـون المحلـي فـي الصناعـة إلـى مـا لا يقـل عـن 60 % فـي المتوسـط وليتـراوح بيـن 60 % إلـى 80 % فـي عـام 2030.
• تنفيــذ الإستراتيجية الوطنيــة لصناعــة الســيارات لتحويــل مصر إلى مركــز إســتراتيجي في صناعـة الســيارات بمنطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا وهو ما يوفر 4 مليــار دولار ســنويا، وتأســيس المجلـس الأعلى لصناعـة الســيارات.
• تصنيـع مـا يتـراوح بيـن 400 إلـى 500 ألـف سـيارة سـنويا بالتركيـز علـى السـيارات الكهربائيـة، عـلاوة علـى التوسـع  فـي تصنيـع وسـائل النقـل (توبيسات وعربات الجر،....) وتصدير هـذه الكميـة إلـى الخـارج بحلـول عـام 2030
• التوســع فــي تأســيس المصانــع العاملــة فــي صناعــة الإلكترونيــات، وتحقيــق نمــو وصــادرات ســوق صناعــة الإلكترونيــات فــي مصــر بنســبة لا تقــل عــن 20 % ً ســنويا.

كما تستهدف الإستراتيجية صقـل كفـاءات الكـوادر الشـابة لتوفيـر الآلاف من المتخصصيـن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسـة والرياضيات، ودخـول سـوق تصميـم الإلكترونيـات، والبرمجيـات، وأشـباه الموصلات بمـا يسـهم فـي توفيـر مليـون فرصـة عمـل فـي هـذا القطـاع. 

إضافة إلي تفعيل وتنفيذ خطة للنهوض بصادرات صناعة الدواء إلى 5 مليار دولار في عام 2030.

وتستهدف مصر أن تكون من أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالميا، والأولى إفريقيا بحلول 2030، كما تستهدف تصنيفها ضمن أفضـل 10 دول فـي مؤشـر النمـو الأخضـر علـى مسـتوى العالـم بحلـول 2030 والأولـى إفريقيــا بحلــول 2030. 

وإطـلاق استراتيجية طموحـة لتسـريع وتيـرة تحـول الاقتصاد المصـري نحـو تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة ومـا بعدهـا، وتحويـل 5000 شـركة مصريـة إلـى شـركات رائـدة فـي اسـتخدام تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة
وتعزيـز التعاون الصناعي والاسـتثماري المصري - الإفريقي، للوصـول بمستويات الصادرات السلعية المصـرية للقــــارة الإفريقيـة إلـى 20 مليار دولار أمريكي عـــام 2030.

أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة

1. زيـادة اسـتثمارات الصناعـة التحويليـة بنسـبة 21 % لتصـل إلـى 101 مليـار جنيـه بمـا يسـهم فـي توليـد ناتجـا ً صناعيـا ُ يقـدر بنحـو 393 مليـار جنيـه
2. بـدء تنفيـذ 152 فرصـة اسـتثمارية بالقطـاع الصناعـي فـي إطـار تعميـق التصنيـع المحلـي لسـد فجـوة اسـتيرادية تقـدر بحوالـي 30 مليـار دولار، وتضمينهـا علـى الخريطـة الاستثمارية. 
3. تحديد "الهوية الصناعية لمصر" بالتركيز على عشرة قطاعات صناعية رائدة.
4. البـدء فـي صياغـة قانـون موحـد للصناعـة يتناسـب مـع المتطلبـات الحاليـة، كأحـد أهـم الممكنـات لدفـع عمليـة التنميـة الصناعيـة فـي مصـر، وبمـا يضمـن توحيـد جهـات الاختصاص. 
5. إطلاق خريطـة اسـتثمارية صناعيـة ديناميكيـة مفصلـة للقطـر المصـري للقطاعـات والفـرص الاستثمارية ذات الأولوية تسـتند علـى تقنيـات نظـام التموضـع العالمـي (GPS )خلال عام 2024. 
6. إنشاء 7 مجمعـات صناعيـة جديـدة خـلال عـام 2023/2024 ليصـل أعـداد المجمعـات الصناعيـة إلـى 24 ً مجمعا صناعيا. 
7. تقنيـن أوضـاع 2000 مصنع مـن مصانـع القطـاع غيـر الرسـمي ونقـل 300 منهـا إلـى المجمعـات الصناعية.
8. اسـتكمال ترفيـق مدينـة الروبيكـى لدباغـة الجلـود واسـتكمال مرافـق المناطـق الصناعيـة بمحافظـة سـوهاج بجانـب رفـع كفـاءة التشـغيل للمناطـق الصناعيـة بسـوهاج وقنـا.
9. مواصلـة تحديـث البنيـة التحتيـة فـي عـدد مـن المجمعـات الصناعيـة ومنهـا مجمـع الصناعـات البلاستيكية بمرغـم بالعامريـة، ومدينـة دميـاط للأثاث ومنطقـة الصناعـات النسـيجية بالمحلـة الكبـرى وكفـر الـدوار.
10. إطلاق تصـور قومـي لزيـادة مسـتويات اسـتفادة مصـر مـن ثروتهـا المعدنيـة والمحجريـة، بهـدف تقليـل فاتـورة الاستيراد بمـا لا يقـل عـن 25 مليـار دولار.