أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطة طويلة الأجل لتوفير أحتياجات قطاع الصناعة من الطاقة سواء للصناعات القائمة أو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على تعظيم أستخدام مصادر الطاقة البديلة ، مشيرا الى أن الخطة تتضمن أيضا تحويل صناعة الأسمنت بإستخدام الفحم والمخلفات بديلا عن الغاز و المازوت وذلك أسوة بما هو متبع في معظم دول العالم.
وأضاف الوزير أنه يجرى التنسيق مع وزارتي البيئة والنقل لمراعاة المعاير البيئية الدولية و تجهيز بعض الموانئ  على البحر الأحمر والبحر المتوسط لتكون قادرة على إستيعاب الكميات اللازم إستيرادها من الفحم، لافتا الى أن الخطة تستهدف توجه كميات الغاز الفائضة للأستخدامات ذات عائد أقتصادي أكبر.

وأشار صالح الى أن الوزارة قد عقدت خلال الأيام القليلة الماضية أجتماعات مكثفة مع شركات الأسمنت بهدف ضبط الأسعار ودراسة الأرتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلى حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على تشغيل الطاقات المتاحة لتلبية أحتياجات السوق المحلى, لافتا الى أن مصر تمتلك أمكانات كبيرة في مجال صناعة الأسمنت حيث تتجاوز أستثماراتها حوالى 60 مليار جنية وبطاقة إنتاجية تتجاوز أيضا 60 مليون طن سنويا كما بلغ حجم الأنتاج المحلى في عام 2012 حوالى 54 مليون طن، لأنه نظرا للمشاكل التى واجهت هذه الصناعة والتى تمثلت في عدم أنتظام توفير مصادر الطاقة .

والمشاكل الأمنية والمطالب الفئوية فقد حدث إنخفاض في الكميات المنتجة وتستهدف الوزارة الوصول الى الطاقات المستهدفة لتغطية أحتياجات السوق المحلى و تحقيق فائض للتصدير.
وأوضح ان الاجتماعات تناولت أيضا التأكيد على قيام الشركات بضرورة مراجعة الأسعار المعلنة واتخاذ أجراءات حاسمة ضد حلقات التوزيع التى تمارس المضاربة وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة بما في ذلك وقف التعامل معها، مشيرا الى أن الشركات قد أعلنت عن أستعدادها لتسليم الاسمنت للمستهلكين مباشرة بإسعار المصنع لكل من يحمل رخصة بناء.