أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ،  إن الوزارة لديها جوهرة اسمها شركة مصر الجديدة لديها ثانى أكبر مخزون أراضى حوالى 20 مليون متر ، وسعينا لتطويرها من خلال طرح 10% من أسهمها لمستثمر استراتيجى ووضعنا الشروط الأساسية بموافقة الجمعية العمومية للشركة وبالفعل تم الطرح وتقدمت 4 شركات لذلك من بينها مستثمر غير مصري .

جاء ذلك  في حواره المسجل مع الإعلامى محمد الباز في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ، مضيفا  إنه بعد البدء في الإجراءات لم يتقدم أحد من الشركات فيما حاولت شركة منهم التفاوض معنا ورفضنا  ، وبالتالي قررنا أن نطور شركتنا بأنفسنا بعيدا عن القطاع الخاص ولا سيما أن الشركة عملاقة  ،وكنا حريصين على مشاركة القطاع الخاص إلا إنه "خذلنا"  .

وقال هشام توفيق ، أن لدينا 14 فرصة للتعامل مع القطاع الخاص الفترة المقبلة  ،خاصة في مجال الغزل والنسيج مثل الموضة والتصميمات ، لافتا الى أنه يتطلع الى التعامل مع القطاع الخاص في الملابس الجاهزة ونحن سنقوم بالصباغة والتجهيز واتطلع أن يستثمر معى فيها أو إدارة فقط خاصة للأجانب ".

أوضح توفيق ، إننا  حريصين  على التعامل مع القطاع الخاص ، فدورنا عمل أساسات المشروع ، ثم نفضل أن يتولى القطاع الخاص الباقى  ،لأنه قادر على متابعة امواله واستثماراته مهما كان ممثل القطاع العام في شركة ،هو عارف إنه زائر وماشى ، لكن القطاع الخاص صاحب مال .

وتطرق الوزير لأبرز تعديلات قانون 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات  ،متمنيا ان يتم إنجازه خلال الدورة البرلمانية الحالية حرصا على مصلحة الشركات ، مشيرا الى إنه لن يتم استمرار دعم الشركات الخاسرة التي لا أمل في تطويرها ،وبالتالي سيتم تصفيتها أو دمجها ، مع دعم الشركات التي يمكن تحديثها الفترة المقبلة .

 كما تطرق إلى ملف الشركات العائدة من الخصخصة  ،وكذلك ملف تطوير ورقمنة شركات قطاع الاعمال العام  ل 55 شركة تابعة و8 شركات قابضة وبالفعل تم الترسية على الموردين العالميين وجارى تنفيذ المشروع بتكلفة 50 مليون دولار .