أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف فى الأساس تنقية القانون الحالى من كل ما يعانى منه المواطن فى طريقة تقدير سعر الضريبة والتحصيل، موضحًا أن التعديلات لن تحمل أى أعباء إضافية على الممولين وأنها ستكون لتخفيف الأعباء وتسهيل التحصيل للمأمورية.

وأشار وكيل لجنة الخطة، فى حديث له، إلى أن تقدير سعر الضريبة حاليًا يتم بشكل جزافى، وأن التعديلات المُزمع مناقشتها باللجنة الشهر المقبل ستضع معايير محددة لتقدير سعر الضريبة، لافتًا إلى أن القانون الحالى ينص على تشكيل لجان من المأموريات لتقدير الضريبة، ما يعنى أن العنصر البشرى هو المتحكم الرئيسى فى تحديد سعر الضريبة وبالتالى يختلف من منطقة لأخرى، مؤكدًا أنه سيتم إحكام هذه العملية بمعايير مُحددة.

كما لفت إلى أن التعديلات ستعمل أيضًا على حل المشكلات التى تواجهها الفنادق والمصانع فى تقدير وتحصيل الضريبة العقارية، مؤكدًا أهمية وضرورة دعم قطاعى السياحة والصناعة لمساهمتهما بشكل رئيسى فى الدخل القومى، موضحا أن التعديلات المُزمعة ستضع آليات جديدة لتقدير الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والفنادق.

وأضاف المهندس ياسر عمر، أن تقدير سعر الضريبة العقارية على الفنادق سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بنسبة الإشغال فيها، لافتا إلى أن هناك فنادق تعمل بشكل موسمى نظرًا لطبيعة الأماكن التى تقع بها، كما أن هناك بعض الفنادق فى مناطق نائية ولا يكون بها نسبة إشغال مرتفعة وبالتالى لا تحقق أرباحًا، قائلاً "هناك مغالاة مع الفنادق فى تقدير الضريبة العقارية، على الرغم من أن الدولة تعمل على تشجيع قطاع السياحة".

وأوضح عمر، أن خطوات مشابهة سيتم اتباعها مع أصحاب المصانع، لافتًا إلى أنهم يعانون كثيرًا من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنها ستكون مرتبطة بمعدلات الإنتاج وحجم العمالة فى المصانع، وأن القانون بعد تعديله سيحدد آلية جديدة لتيسير أو تخفيف الأعباء على المصانع بصفة عامة.