تقدم السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، للمفوض العام لوكالة الأونروا بخالص التعازي في شهداء الوكالة في غزة الذين بلغ عددهم 178 شهيداً حتى الآن سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ستة أشهر على قطاع غزة، بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي باتت مقراتها وموظفوها في دائرة الاستهداف المتعمد من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف عبد الخالق "تطالب مصر مجدداً بإنفاذ وقف فوري لإطلاق النار حماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتنفيذاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، كما تدين مصر استمرار إسرائيل في القتل والتدمير المتعمد لموظفي ومنشآت الأونروا، وتعتبره سابقة خطيرة لا مثيل لها في شن الحرب على إحدى وكالات وأجهزة الأمم المتحدة، وسيكون لها تداعياتها الخطيرة على سلامة موظفي الأمم المتحدة في مناطق أخرى من الصراع بالعالم، وتطالب مصر مجلس الأمن باتخاذ موقف صارم يجبر إسرائيل على وقف هذا السلوك العدواني".

وتشدد مصر أيضًا على أن وكالة الأونروا تقوم بدور أساسي وحصري لا يمكن استبداله أو تغييره لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المنشئ لها رقم 302 لعام 1949.

وأكد مندوب مصر إن الدور الذي تقوم به الأونروا لا يعد تفضلاً على الشعب الفلسطيني ولكنه مسئولية يتحملها المجتمع الدولي بسبب مأساة هذا الشعب الذي هجر من أراضيه وسلب وطنه، والذي ما زال يسعى على مدار العقود الماضية للحصول على دولته المستقلة على أرضه السليبة بعد عقود من احتلال جائر وظالم".

واستدرك قائلا "ندرك جيداً الأهداف الحقيقية من الحملة المغرضة الراهنة التي أطلقت على الأونروا، والتي ترمي لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، التي تعد ركناً أساسياً من قضايا الحل النهائي، في محاولة لتصفية باقي أركانه وإنهاء مطالب الشعب الفلسطيني، علينا جميعا أن نتصدى لهذه الحملة الظالمة حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة".

وطالبت مصر الدول التي أوقفت مساهماتها في ميزانية الأونروا، في وقت هو الأخطر والأشد دقة وصعوبة على اللاجئين الفلسطينيين في القرن الحالي، وفي وقت يواجه فيه أكثر من ۱٫۷ مليون فلسطيني في غزة تحديات النزوح القسري، إلى العودة مجدداً لتمويل الوكالة، مؤكدا رفض مصر المبررات غير المقنعة التي ساقتها هذه الدول لقطع التمويل عن الوكالة في محاولة لاسترضاء إسرائيل ومساواة المعتدي بالضحية. 

وأشار ممدوب مصرإلى أن أي خروقات فردية يجب التعامل معها في إطار القوانين والإجراءات المعمول بها، ودون تسييس أو تعميم أو محاولة لتفكيك دور الوكالة، أو تبرير المساعي تصفيتها، ونحيي السكرتير العام على بدء العملية الرامية للتدقيق والتحقيق وتأسيس الحقائق، ونشكر الدول التي قامت باستئناف تمويل الأونروا.

وطالب باقي الدول المانحة باستئناف ذلك التمويل بشكل فوري ودون مشروطيات بل وزيادته على ضوء الوضع الإنساني الحرج حالياً بالأراضي الفلسطينية، إننا لا نبالغ حين نشير إلى أن وقف التمويل يعد بمثابة عامل ضغط إضافي على الشعب الفلسطيني في أزمته الحالية، ويعقد الأزمات الموجودة بالفعل ويضيف لها أزمة جديدة.

كما تطالب مصر أيضاً برد فعل وموقف حاسم إزاء استهداف إسرائيل لموظفي الأونروا والأمم المتحدة بدم بارد.

وشدد عبد الخالق على أن الحل للأزمة الحالية التي تمر بها الأونروا بل ولأزمة اللاجئين الفلسطينيين، يكمن فقط في حل وحيد ألا وهو إعادة حقهم الأساسي في العيش بحرية وكرامة في دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحتى تحقيق هذا الحل، لا ينبغي أن تجد الأونروا منا إلا كل الدعم والحماية للنهوض بدورها وواجبها.