أخبار عاجلة
البرلمان يوافق على مشروعي قانوني«المحطات النووية» و«الجهاز التنفيذى»
وافق مجلس النواب خلال جلسته الطارئة امس الاثنين برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء نهائيا.
ويهدف مشروع القانون إضفاء المزيد من الديناميكية والسرعة على أداء هيئة المحطات النووية وإعطاءها المزيد من السلطات المتمثلة فى إمكانية بناء فروع لها فى المحافظات المختلفة وكذا إدارة مواردها المالية لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية والتعاقد مع بيوت الخبرة العالمية فى هذه المجالات للاستفادة من خبراتهم وذلك كله حتى تتمكن من القيام بدور المنوط بها كمالك ومشغل لمشروعات توليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية.
كما وافق المجلس على نص المادة المؤجلة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ليعتمدها كما هى مقدمة من الحكومة ونصوص مشروع القانون نهائيا.
ونتنص المادة على اعفاء ما يستورده الجهاز من الادوات والأجهزة والمواد اللازمة للاشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها الضرائب والرسوم كما تعفي المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والاقصي لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزامتهم النائئة عن عقودهم.
