اختتم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» فعالياته والذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي ختام المؤتمر، تم إعلان التوصيات العامة لجلسات المؤتمر التي بلغت ١٢ جلسة، وتوصياتها.

توصيات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

وتنشر "المصرية للأخبار" عبر السطور التالية توصيات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخته السادسة.

- تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية من خلال قيام تحالفات إستراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم و الصناعة.

-دعم المراكز البحثية والاستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الأبحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتجددة 

- الاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية مثل البطاريات وأنظمة الشحن؛ حيث إنها تعتبر سوق واعدة بالنسبة لمصىر مع التوسع في تجهيز محطات الشحن تمهيدا للتوجه العالمي المستقبلي في التحول لاستخدام المركبات الكهربائية وإنشاء مركز اقليمي للابتكارت في تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر بشراكة بين جهات حكومية وصناعية وتعليمية وبحثية. 

- تحديد إستراتيجية التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة و الصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر.

- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الإشياء فى مراقبة الإنبعاثات وتوزيعها على نطاق جغرافى لتحديد نسب الانبعاثات وعلاقتها بالكتلة البشرية. 

- تعزيز الآليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية؛ وتيسير كافة سبل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي مع زيادة تنوعها ومن ثم قدرتها على مقاومة التقلبات في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية نحو تشجيع المزيد من فرص الشراكة المصرية مع الهيئات الصناعية الدولية، وتنمية الصادرات المصرية للخارج و تعزيز وضعها التنافسي بالأسواق العالمية. 

- توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع في التعاون مع الشركات الرائدة فى المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات العملية والتشغيلية لتوفير حلول تكنولوجية لتقديمها لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على حدٍ سواء مع الاهتمام بتقنيات الأمن الإلكتروني والأمن السيبرالى لشبكات الكمبيوتر وتفعيل آلياتها فى كافة التطبيقات الحربية والخدمية.

- العمل على تحسين خريطة مصر في تكنولوجيا البرمجيات والتوجه نحو تصدير البرامج التكنولوجية الواعدة للدول الإفريفية والعربية بالشراكة مع مصر.

- إنشاء منصات لتعزيز قطاع السياحة فى مصر مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعى، لمعرفة متطلبات السياح مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في المطارات والموانى مثل أنظمة الكشف عن الهوية وأنظمة التأمين والتتبع عن بعد للاهتمام بعلوم البيانات وأمن البيانات، والتأكيد على وجود إستراتيجية واضحة لآليات وقوانين التعامل مع البيانات. 

- التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نظام صحي الذكي لكل مواطن لتسهيل عملية تتبع الحالة الصحية للمرضى ومن ثم التخطيط بكفاءة أكثر للمبادرات الصحية التي تتبناها الدولة في المستقبل.

- توطين وتنمية وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية الإلكترونية في مصر من خلال دعم قطاع البحوث والتطوير وتبني مشروع قومي، بهدف زيادة قدرة التصنيع المحلي وفق معايير جودة عالمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مجال التصدير بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

- العمل على مطابقة المنتجات الغذائية مع معايير السوق الإقليمية والعالمية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية المصرية في السوق الإفريقية، ودعم البحوث والدراسات في مجال الصناعات الغذائية واتصالها بشكل مباشر مع الصناعة عن طريق توفير منح من جهات الدعم العالمية المختلفة والتوسع في تصنيع المواد الخام (نصف المصنعة) وارتباطها بشكل مباشر بالمنتجات الزراعية، وكذلك المواد الخام الأولية المتوافرة في مصر واستخدام دراسات السوق لزيادة التنافسية وكذلك دراسة مزايا التصنيع الغذائي في مصر واستغلال نقاط القوة المتاحة وكذلك تخطي نقاط الضعف.

- ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر لضمان الحصول علي كافة المعلومات والوقوف علي المستجدات في مجال الاعمال، وكذلك التعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وخاصة الموجهة للشركات، والمشروعات الناشئة.

- تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية و تذليل العقبات ذات الشأن مع التوسع في توفير المناطق والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات في السداد من خلال نظم التمويل العقاري أو حق الانتفاع.