أكد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المطروح حاليا بمجلس النواب يُعد أحد القوانين التى أًصبح هناك ضرورة مُلحة لوجودها، فى ظل انتشار ظاهرة اقتناء حيوانات غير أليفة فى المنازل وتشريس الكلاب عن عمد، بشكل واضح بات يمثل خطرا على حياة المواطنين، خاصة بعد وقوع العديد من حوادث العقر والاعتداءات، ورصد عدة وقائع لاقتناء أشخاص لحيوانات شرسة مثل: الأسود، الثعالب، التماسيح، والثعابين، وبعض الطيور الجارحة.

وأوضح سليم، فى تصريحات خاصة ، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر فى المادة رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، أو حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، فضلا عن نص المادة رقم 84 من القانون، على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مما يؤكد أن اقتناء تلك الحيوانات وتعريض حياة المواطنين للخطر بالتجول بها فى الشوارع مخالفة للقانون تستوجب الحبس.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن زيادة قيمة الغرامة بمشروع القانون الجديد بحيث أًصبحت تتراوح من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه حال استخدام حيوانا خطرا لإثارة الرعب والحبس أمر فى غاية الأهمية حيث أن ضعف العقوبات وقيمة الغرامات فى القوانين الحالية جعل كثيرا من راغبى استعراض القوة باقتناء الحيوانات الخطرة أو تشريس الكلاب لا يجدون أى رادع لهم فى حال تعريضهم آخرين للإيذاء، حتى تحولت لأداة للبلطجة.