تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم المغالاة في تسعير قيمة وضع اليد على أراضى الدولة فهو ما تختص به اللجنة العليا من خلال التقنين للجادين ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك، أو موجات الإزالة التى يتم تنفيذها .

فقد إجتمت اليوم الخميس 2020/9/17 لجنة البت برئاسة اللواء/عبد القادر النوري السكرتير العام وبحضور المهندس /أحمد تمراز مدير عام الزراعة

والأستاذ /السيد حسن مدير عام الضرائب

والأستاذ /محمد جلال مدير املاك الدولة بالمحافظة .لفحص ملفات واضعي اليد لمراكز منية النصر ودكرنس . وتظلمات مركز بلقاس وطبقا للقانون 144 لسنة 2017 والمادة الخامسة من الفقرة الاخيرة من قرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته والذي يعطي الحق للمواطن التظلم علي قرار لجنة البت سواء من حيث رفض الطلب أو التسعير وأكدت اللجنه أنها إنتهت من فحص عدد. 122 تظلم لمركز ميت غمر . وأكد الوزير المحافظ

إسترداد أراضى الدولة التى لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التى تمثل تعديا على اراضى الدولة بهدف التربح على حساب حق الشعب . وعدم التهاون فى تطبيق القانون وتحصيل حق الدولة .. وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين فى تسعير الحالات المطلوب تقنينها، مشيرا الى أنة طبقا لقرارات اللجنة العليا أن كل متحصلات التقنين لواضعى اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن ،واكد التقرير أنه وفقا لتكليفات اللجنة العليا فإن موجات الإزالة لا تستهدف واضعى اليد الذين ثبت جديتهم والتزامهم بالتقنين وانما تستهدف مافيا الاراضى التى تصر على الاستيلاء على حق الشعب .