صاعد أزمة الدولار بالسوق:  أنباء عن تقديم البنك المركزي بلاغات ضد بعض شركات

الصرافة.. الأبيض..شركات الصرافة بريئة من الأزمة.. موافقون على إغلاق الشركات حال خدمة الاقتصاد الوطني.

وأزمة حقيقية يعيشها سوق الصرف حاليا، عقب لقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي بالنائب العام، أمس ، في زيارة استغرقت نحو ساعة كاملة.
 
ردود الأفعال
 
أكد خبراء ومراقبون على أن لقاء محافظ البنك المركزي بالنائب العام، الذي استغرق ساعة بمكتب النائب العام، شهد تناول العديد من القضايا المهمة، على رأسها رصد وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي تلاعب بعض شركات الصرافة بالعملة، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بملف استرداد الأموال المهربة.
 
وأشاروا إلى أن طارق عامر تطرق إلى مناقشة العديد من القضايا، منها تسليم ملف بأسماء بعض رجال الأعمال المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، يقومون بعمليات غير قانونية بما يضر بالاقتصاد القومي المصري.
 
ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة مفاجآت حول لقاء طارق عامر بالنائب العام، وإصدار حزمة من القرارات المهمة والمصيرية.
 
شركات الصرافة
 
قال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أنه ليس لديه علم بتقديم طارق عامر محافظ البنك المركزي بلاغات ضد بعض شركات الصرافة لتورطها في أعمال غير قانونية، مشيرا إلى أن لشركات الصرافة قوانين تحكم أعمالها ولا يوجد بالقانون صلاحيات للبنك المركزي بتقديم بلاغات ضد شركات الصرافة.
 
أضاف رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية أن شركات الصرافة ليس لها دور في أزمة الدولار كما يشيع البعض، مشيرا إلى أن لقاء محافظ البنك المركزي ربما يكون لأشياء أخرى غير تقديم بلاغات للنائب العام.
 
وعن الآراء التي تطالب بإغلاق شركات الصرافة بسبب ما يحلق بها من اتهامات بأنها السبب وراء أزمة الدولار، أوضح رئيس شعبة الصرافة بأنه لا يمانع ذلك إذا كان يخدم الاقتصاد ويصلح من الأزمة القائمة.
 
ولفت الأبيض إلى أن أزمة الدولار التي تمر بها البلاد في تلك الفترة مشترك فيها جميع الجهات وليس جهة وحيدة.
 
السوق السوداء
 
بلغ سعر صرف الدولار بالسوق السوداء اليوم نحو 10 جنيهات للشراء، و10.09 جنيهات للبيع، بينما استقر بالبنوك عند 885 قرشًا للشراء و888 قرشًا للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي.
 
وقال متعاملون إن هناك توازنًا بين العرض والطلب في السوق، مشيرًا إلى أن الأنباء التي ترددت حول تقديم البنك المركزي مستندات عن تورط بعض الشركات في أزمة الدولار أثرت في السوق بشكل كبير.
 
وتعاني مصر من أزمة دولارية طاحنة نتيجة نقص العملة الأمر الذي دعا البنك المركزي إلى إصدار العديد من القرارات لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي.