علمت أن الحكومة بدأت في دراسة حزمة من الإجراءات الجديدة تمثل الموجة الثانية في برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على تداعيات القرارت الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا، على أن يتم البت في تلك الإجراءات وآلية تنفيذها خلال أسبوع.

وكشفت مصادر مطلعة له، عن أنه تم الاتفاق على أن تتضمن هذه الإجراءات الإسراع في إقرار الضريبة التصاعدية على الفئات ذات الدخل المرتفع، بالإضافة إلى إيجاد آليه محكمة للسيطرة على التهرب الضريبي حتى يمكن توجيه جزء منه لتحسين الأحوال المعيشية لمحدوي الدخل.

وقالت المصادر، إن من المقترحات أيضًا تطوير منظومة الأجور لتكون "مميكنة" من خلال الرقم القومي حتى يمكن حصر الدخل الشهري للموظف وتحديد المستحقين لإدارجهم بمنظومة الدعم .

وأضافت المصادر أن الإجراءات ستشمل أيضا، تقسيم دعم بطاقات التموين طبقا للدخل الشهري إلى 3 فئات، كالتالي : دعم 100 % لمن يقل دخله عن 2500 جنيه، و75 % لمن يقل دخله عن 3500 جنيه، و25 % لمن هم أقل 4500 جنيه) بينما يلغى الدعم عن الفئات التي يزيد دخلها الشهري على4500 جنيه.

وقالت المصادر، إنه تمت مخاطبة وزارة المالية لدراسة تلك الإجراءات ووضع آليات تنفيذها،على أن يتم مناقشتها في اجتماع وزاري قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت الحكومة قد اتخذت حزمة من الإجراءات مؤخرًا تضمنت تحرير سعر الصرف للنقد الأجنبي بالبنوك، بالإضافة إلى رفع جزئي من الدعم على المواد البترولية.