أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن التوصل لاتفاق ملزم وقانوني بشأن سد النهضة أمر ضروري، متابعا: دخلنا في مفاوضات سد النهضة منذ 10 سنوات وسوف نستمر في ذلك.

وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى، إن حماية مصر لحقوق شعبها متأصلة ونحن ملتزمون بذلك، ونؤكد دعمنا التفاوض وخفض التصعيد، لافتا إلى أن مصر ملتزمة بمبادئ مواثيق الأمم المتحدة وستستمر في إظهار المرونة والرغبة في دعم عمل الاتحاد الإفريقي.

وأوضح وزير الخارجية، أن كل الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا خلال 10 سنوات الماضية وارتكانها للمظلومية التي ليس لها أى أساس من الواقع، فمصر أقرت بأحقية إثيوبيا في بناء السد والاستفادة من المياه، ومصر لم تعترض على إقامة السد ولم تعترض على استغلال النيل كمورد التنمية، ولكن طالبت بمراعاة حق مصر المائى وعدم الإضرار بمصالح مصر.

وقال سامح شكرى: سندافع عن حقوق شعبنا ولقمة عيشهم بكل السبل المتاحة لنا، لافتا إلى أن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية بما يهدد مصر، ولمجلس الأمن أن يتطلع لمسؤولياته بعيدا عن الاعتبارات الوطنية التي قد تؤثر على قراراته في حفظ السلم والأمن، وعلى مجلس الأمن أن يدعم المسار التفاوضى أما إذا سكت عن ذلك يكون قد أهمل في الاطلاع في مسئولياته، ونحن لا نتصور أن يكون مجلس الأمن في هذا الوضع، وندعو المجلس للعمل على تناول هذه القضية من منظور الدبلوماسية الوقائية وحل المنازعات بالطرق السلمية، وهذه مسئولية المجلس، ستستمر مصر في إظهار مرونتها ودعم المفاوضات ولكن ترعى حقوق المصريين.