في إطار المنتدى الخامس للجماعات الترابية بشمال المغرب والأندلس،وذلك تحت شعار:التحالفات الجماعية والترابية: تجارب من التعاون الترابي،والذي تحتضنه مدينة طنجة المغربية والمُنظم من طرف (أنمار/ANMAR). تم تنظيم ورشة حول مًقاربة النوع الإجتماعي و العنف السياسي الذي تتعرض له النساء المنتخبات من تأطير الأستاذة خديجة الرباح على هامش المنتدى الخامس لأنمار بحضور نساء منتخبات من المغرب و إسبانيا و تونس و موريتانيا .. ويُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولاً إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار. وبشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل: عنف العشير (الضرب، والإساءة النفسية، والاغتصاب الزوجي، وقتل النساء)؛ العنف والتحرش الجنسي (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية) الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ زواج الأطفال. لمزيد من التوضيح، فإن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة." وتؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل. في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص، وفي أي مكان، فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص - على سبيل المثال، الفتيات والنساء المسنات، النساء اللواتي يصفن بأنهن مثليات أو ومزدوجو الميل الجنسي أو مغايرو الهوية الجنسانية أو حاملو صفات الجنسين، والمهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية. أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية. ولا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة. وعلى وجه الإجمال، لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة- لن نخلف أحدا ورائنا - دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.