قال هانى محمد ، الباحث بحقوق الإنسان والشؤون السياسية أصدرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش تقارير كاذبة تهاجم بها الدولة المصرية بذكرها ضحايا ملف رابعة رغم إختلاف الأرقام فيما بينهما والتى فضحت كذب تقاريرها دون الإستناد إلى أدلة أو وقائع وعلى رغم لم يذكروها فى تقاريرهم العام السابق ،

تعمدت المنظمتان إتهام الدولة المصرية بارتكاب إنتهاكات وحشية ضد محتجين دون أي شكل من أشكال التحقيق أو جمع الأدلة،اتهامات لم تسند إلى أي أدلة ولم يتبعها أي تحقيق جاد.

فهي تبدو مبنية على تلقائية وانحياز للمعارضة بدلاً من واقع انتهاكات مثبت ، نشرتا تقاريرهما بشكل متعجل وانتقائي دون التحقق من الحقائق بشكل كاف.

تقارير هدفها التشويه والتخريب لسمعة مصر والضغط عليها بإستخدام ملف حقوق الإنسان والتأثير سياساتها .

تقاريرمنحازة وغير منصفة بهدف تبرير مواقف سياسية معينة من أجل الضغط عليها بل وإنكار جهود الدولة المصرية فى تعزيز حقوق الإنسان والتى أشاد بها أمين عام الأمم المتحدة رغم حجم الإنجازات المصرية فى هذا المجال الغير مسبوق سواء على المسار التشريعي أو المؤسسي أو بناء القدرات وتوعية المواطنين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان كل هذا تم إنقاره فى صورة تقرير .

يبدو أنه بدلاً من أن يكونا ضميرا العالم ومدافعين عن حقوق إنسان شاملة وعادلة وإبراز جهود الدول فى التقدم المحرز فى حقوق الإنسان ودعمهم ، فقد أصبحتا يدافعان عن نظرة ضيقة لحقوق الإنسان تتماشى مع المصالح السياسية لبعض دول الغرب وتنفيذا لإجندات ومصالح بعض الدول الغربية .

مع وسائل أخرى منها مؤخرا الضغط علي مصر لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا وإستخدام المعونة الأمريكية كوسيلة ضغط مثلما ذكر بجريدة" وول ستريت الأمريكية " حجبها بحجة ملف حقوق الإنسان بمصر،

في حين  قيام الدولة بجهود ملموسة فى ملف حقوق الإنسان مثل إعادة دمج بعض المحبوسين إلى المجتمع من خلال مبادرة العفو الرئاسي والإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وحفظ كرامته والعيش حياة كريمة من خلال مبادرات حياة كريمة أو تعزيزا للحق فى الصحة للمواطن المصري مثل مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي الذى قتل الكثير من المصريين ، وما زالت الدولة المصرية تقوم بجهود كثيرة وإطلاقها الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان بمصر 2021 والتى جائت تعبيرا عن قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقامت الدولة المصرية بإدماجها فى السياسات العامة للدولة لتؤكد محوريتها فى العمل الحكومى.

وعـلى الرغـم مـن كل هـذه الظـروف والأوضاع التـي يمر بهـا العالم، اسـتمرت الدولـة المصرية في تنفيـذ التزاماتهـا وتحدياتها بتعزيـز وحماية حقـوق الإنسان والوفـاء بالإستحقاقات والأهداف التـي حددتهـا الإستراتيجية  الوطنيـة .

لطالما تم تسويق منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش على أنهما منارات لحقوق الإنسان في عالم مظلم، ولكن الحقيقة أكثر دحضاً وأقل أملاً من ذلك بكثير.

هاتان المنظمتان لم تعدا يدافعان عن حقوق الإنسان ، بل انحدرتا إلى مستوى مجرد أداة لمصالح سياسية غربية، بدلاً من أن تكونا ضمير العالم ، أصبحتا مجرد أصوات وأداة للغرب في محاولة للسيطرة على العالم وفرض قيمه وملىء سياساته على الدول دون مراعاة مصير شعوبها .

فهى أداة تطلق هجومها الكاذب دون الإستناد إلى أدلة بدلا من دعم الدول وحشد المجتمع الدولى فى محاربته ضد الإرهاب .

هناك بعض انتقادات حول هاتين المنظمتين حيث لم تعدا تهتمان بحقوق الإنسان مع الذين لا يدعمون مواقفهما ولا يهمهما ما إذا كانت حقوق إنسان فعلياً قد انتهكت ، بقدر ما يهمهما ما إذا كان ذلك يمكن استخدامه لتبرير مواقفهما أو ضغطهما على معارضيهم من أجل تنفيذ سياسات مموليهم .

ويتلقيان تمويلاً من مانحين ذوي مصالح سياسية مما يؤثرعلى موضوعيتهما واستقلالهما وحيادتهما حياديتهما مما يجعلها بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول والتركيز بشكل غير متوازن على دول أخرى كذلك التحيز اليساري مثل كثرة انتقاداتهم لرجال أعمال لابتزازهم مثل ايلون ماسك،وتركزان بشكل متناسب على بعض انتهاكات حقوق الإنسان فقط ، مثل استخدام التعذيب وحرية التعبير ، بينما تتغاضيان عن انتهاكات أخرى ربما تهدد حقوق الإنسان بشدة مثل الفقرأو الحياة أو سوء التغذية أو نقص الموارد أو حقوق الشعوب فى المياه مثل حق 120 مليون مواطن مصرى فى مياه نهر النيل ولم تدعمهم فى المجتمع الدولى.

ووجهت لهما انتقادات بسبب موقفهما من حروب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان و إهمال حقوق بعض المجموعات مثل السكان الأصليين ، ولم تناضلان بشكل ٍكافٍ ضد انتهاكات حقوق الإنسان التى تطال المسلمين حول العالم وخاصة بالدول الغربية.

لذا ، يمكننا الاستنتاج أن هاتين المنظمتين لم تعدا مؤهلتين للتحدث باسم حقوق الإنسان. هما أصبحتا لا تمثلان إلا مصالح سياسية محددة بدلاً من دعم حقوق إنسان شاملة وعادلة للجميع.

فالوقت قد حان للاستغناء عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش واستبدالهما ببدائل أفضل موضوعية وأقل انحيازاً لحركة حقوق الإنسان فالعالم الان يتغير وموازين القوى تتحول ،فهل سيأتى العملاقين روسيا والصين ببديل لهما .