أثار تنصيب نادية عبده محافظًا للبحيرة، ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية والاجتماعية بالمحافظة.. مشاعر متضاربة ما بين الانتصار التي حظيت به المرأة المصرية بإضافة لقب ومنصب جديد لها ضمن المناصب القيادية ومواقع صنع القرار كأول سيدة تشغل منصب محافظ في مصر، وهو ما دعا البعض بوصفها بـ«المرأة الحديدية»، وبين رفض اختيار إحدى قيادات الحزب الوطني المنحل المتورطة في عداء مع عمال في هذا المنصب.

«هنمشيكي هنمشيكي .. زي ماحسني راح قبليكي»، «اتكلم قول.. نادية عبده فلول».. بتلك الهتافات واجه عمال شركة المياه بالإسكندرية، نادية عبده، رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك، أثناء اعتصامهم المفتوح أمام مبنى الإدارة بتاريخ 17 مارس 2012 للمطالبة بإقالتها من منصبها، لوجود تجاوزات مالية في عهدها تمثلت في بلاغات قُدمت ضدها للنيابة العامة.

ووفقًا لما نشرته صحيفه، دخل آلاف العاملين بالشركة في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجًا على استمرار نادية عبده، رئيس الشركة، في منصبها على الرغم من كونها نائبة سابقة عن الحزب الوطني المنحل على مقعد الكوتة، في انتخابات 2010 التي صدر قرارا بحل المجلس.

وقال أحد العاملين المشاركين في الإضراب وقتها: «قمنا بالإضراب لعل القيادات تستمع إلينا بعد أن تدنت الأجور إلى معدلات لا تتناسب مع غلاء المعيشة، في الوقت الذي يحصل المسئولين على مئات الآلاف راتب وحوافز». وانتهى الإضراب بعزلها من منصبها.

وعُينت "عبدة" التي شغلت منصب نائب محافظ البحيرة، في أغسطس 2013 أثناء فترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور وسط حالة من الغضب بين شباب الثورة بالبحيرة، لرفض توليها المنصب باعتبارها أحد قيادات الحزب الوطني المنحل، حيث كانت هناك دعوات لوقفات احتجاجية لمنع دخولها المحافظة، حالت القبضة الأمنية البوليسية بمحافظة البحيرة من تنظيمها.

وفى مطلع عام 2014 كان الصدام الأول بين نائب المحافظ والمواطنين، حيث رفض أهالي مركز رشيد دخولها المدينة اعتراضًا على ما وصفوه بإهانتهم ونعتهم بـ«البلطجية»، ورفعوا على مدخل المدينة لافته دُون عليها «ممنوع دخول المحافظ ونوابه رشيد».

الأمر الذي دعا العديد من الأحزاب لإصدار بيانات مناهضة ومطالبات بالتحقيق معها جاء على رأسهم حزبي التجمع والدستور الذي بيانًا يطالب فيه رئيس الوزراء بإقالة المهندسة نادية عبده، نائبة محافظ البحيرة، بإقالتها من منصبها وإحالتها للتحقيق، بسبب قيامها بإهانة مواطنين بمدينة رشيد أثناء شكواهم لها خلال زيارتها للمدينة من تلوث مياه الشرب، ولكنها أصرت بصلاحية مياه الشرب فقام أحد الأهالي بإحضار زجاجة مياه صفراء اللون، وطلب من نائبة المحافظ تناولها فرفضت ووصفتهم بـ"البلطجية"، حسب قولهم.

وذكر الحزب في بيانه: أن ممارسات محافظ البحيرة ونائبته وأساليبهما في التعامل مع المشكلات الحقيقية للمحافظة هي نفس أساليب الحزب الوطني البائد بفساده وتهميشه المشكلات والأزمات الحقيقية للمواطنين، حسب البيان.

من أمانة المرأة بالحزب الوطني المنحل إلى عضوية مجلس الشعب في انتخابات 2010 المزورة والذي صدر حكم قضائي بحله وحتى تولي محافظة البحيرة.. تدرجت نادية عبده، مرورًا برئاسة شركات ومناصب حكومية في فترات متقطعة.

كانت من مرشحات الكوتة الـ64 اللاتي رشحهن الحزب الوطني لخوض انتخابات مجلس الشعب عام 2010، إلى جانب عضويتها بأمانة المرأة في الحزب الوطني المنحل.

تركت رئاسة شركة مياه الشرب بالإسكندرية بعد غضب العمال توليها هذا المنصب لعضويتها السابقة بالحزب الوطني وكونها أحد قياداته، وأحد أعضاء مجلس الشعب عن الحزب في انتخابات 2010 التي تم تزويرها.

وُلدت نادية في أربعينيات القرن الماضي وتخرجت في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الكيمياء عام 1968، وأجرت بعدها دراسات عليا في مجال الصحة البيئية وحصلت على ماجستير في الهندسة الصحية جامعة الإسكندرية.