إقتصاد وأعمال
وزير المالية : 5.3 تريليون جنيه إيرادات «الحكومة العامة» والمصروفات 6.6 تريليون جنيه
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف فى حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين، أنه سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
أوضح أن ذلك نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا فى بيان القدرات الاقتصادية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
