أوصت لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول، اليوم الإثنين 19 ديسمبر عن أربع إحالات جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى وزارة العدل في جلسة الاستماع الأخيرة التي توجت تحقيقها الذي استمر 18 شهرًا في جهود ترامب لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وأعمال الشغب في الكابيتول التي يزعمون أنه حرض عليها.

قالت اللجنة إنها جمعت أدلة كافية لتأكيد توجيه اتهامات ضد ترامب وآخرين لعرقلة إجراء رسمي لحكومة الولايات المتحدة، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والإدلاء ببيانات كاذبة للحكومة الفيدرالية والتحريض على العنف التمرد أو المشاركة فيه، في حين انها أحالت اللجنة المحامي السابق لترامب، جون ايستمان، إلى وزارة العدل في أول تهمتين.

كما أحالت اللجنة النواب الجمهوريين كيفن مكارثي ، عن ولايةكاليفورنيا، وآندي بيجز عن ولاية أريزونا، وجيم جوردان عن ولاية أوهايو، وسكوت بيري عن ولاية بنسلفانيا، إلى لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب لرفضهم الامتثال لأوامر الاستدعاء الصادرة كجزء من لجنة التحقيق.

تعد توصية اللجنة المختارة بقيادة الديمقراطيين إلى وزارة العدل غير ملزمة، لكنها تأتي كمستشار خاص يشرف على تحقيقين فيدراليين آخرين للرئيس الجمهوري السابق فيما يتعلق بمحاولته قلب هزيمته في انتخابات عام 2020، وإزالة الملفات السرية من البيت الأبيض.

في ذات السياق أشارت لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول، أن الرئيس الأمريكي السباق دونالد ترامب عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي.

وأشارت النائبة ليز تشيني، نائبة رئيس اللجنة إن إن فشل ترامب في دعوة مؤيديه لإنهاء أعمال الشغب في 6 يناير لم يكن "غير قانوني" فحسب، بل كان أيضًا "فشلًا أخلاقيًا تامًا وتقصيرًا واضحًا في أداء الواجب".

وأضافت تشيني: "لا يمكن لأي رجل يتصرف بهذه الطريقة في تلك اللحظة من الزمن أن يخدم في أي منصب سلطة في أمتنا مرة أخرى". مؤكدة أن ترامب الذي اعلن مؤخرا ترشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية  "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

جدير بالذكر انه في اجتماع اليوم الاثنين، كان يستعد أعضاء اللجنة السبعة الديمقراطيون واثنان من الجمهوريين إصدار توصية بتهم جنائية ضد ترامب وربما ضد مساعديه وموظفيه الذين ساعدوه في إطلاق حملة ضغط متعددة الأوجه لمحاولة قلب خسارته في انتخابات عام 2020.