قال الدكتور أحمد حسين، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء تتمسك بقانون المسئولية الطبية، والذى سيضمن الفصل بين غير المؤهل وغير المرخص من المهن الطبية وبين المرخص والذى سيخضع لنصوص القانون، مشيرا إلى أن القانون يمكن من التفرقة بين الخطأ الطبى الحادث نتيجة مضاعفات طبية مُتعارف عليها، أو خطأ من مقدم الخدمة، مشيرا إلى أنه فى حال كان خطأ من مُقدم الخدمة الطبية يتم صرف تعويض للمريض ويتم إلغاء الحبس.

وأضاف حسين، فى تصريحات خاصة أن كثيرا ممن يتقدمون بشكاوى الأضرار الطبية ليس هدفهم فى الأساس حبس الطبيب، بل تعويضهم عن هذا الضرر، وهو أمر منطقى، بينما يظل الحبس لردع المخالفين وغير المختصين ممن يعملون بشكل غير قانونى وغير مصرح لهم بمزاولة المهن الطبية.

وتابع: أن النقابة أكدت خلال مشاركتها بمناقشات مجلس النواب لمشروع قانون المسئولية الطبية، على ضرورة أن يتم البت فى شكاوى الأضرار الطبية لجنة فنية نوعية من التخصص نفسه الذى ترتبط شكوى المريض به، وأن يتضمن تشكيل هيئة لتقرير المسئولية الطبية، على أن تتشكل من ممثلين عن المرضى ونقابة الأطباء، ونقابة المحامين، ومحكمة الاستئناف والطب الشرعى، مؤكدا أن المريض هو الأكثر تضررا من استمرار الوضع القائم حاليا بحبس الأطباء بشأن الأخطاء الطبية، قائلا: لا أحد فوق الحساب، لكن لا يوجد أى مهنة بشرية على وجه الأرض يضمن مقدمها نتائجها بنسبة 100%، وبالتالى فأن المضاعفات أمر وارد فى كل دول العالم.

وأشار الدكتور أحمد حسين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية االطبية مُطبق فى كل دول العالم، ويدعم استقرار المنظومة الطبية وخدماته للمرضى.