منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إطلاق مبادرة “حياة كريمة” فى 2 يناير 2019، والتى تعد أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، بتخصيص 103 مليارات جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

تم تدشين المبادرة لتطوير 1000 قرية على 5 مراحل، تنتشر فى 16 محافظة ويعيش بها 12.4 مليون مواطن، وتم البدء من خلال اختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، باعتبارها القرى الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.

وقالت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يتمحور تنفيذ المبادرة من خلال تنفيذ عدة تدخلات بعدة مستويات كمستوى البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية، وتدخلات خاصة بالتنمية الاقتصادية عن طريق توفير فرص العمل، وتدخلات الحماية الاجتماعية والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، هذا فضلا عن توفير قوافل طبية للكشف على الأهالي وتوفير الجراحة إذا لزم الأمر وكذلك العلاج، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي القدرات الخاصة.

وتابعت المبادرة أنه تتخذ المبادرة سياسة جديدة في التعامل مع الفقر، فلم تقتصر أهداف المبادرة على المواطن فحسب وإنما اتسعت لتشمل الارتقاء بمسكنه وتعليمه وصحته، وكذلك البيئة المحيطة. هذا جنبًا إلى جنب قيام المجتمع المدني بدوره في رفع الوعي بقضايا تؤثر بلا شك على التنمية المستدامة كمشكلة الزيادة السكانية، حيث يتم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم النسل، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

المجموعة الأولى:

تشمل المجموعة الأولى من المرحلة الأولى من المبادرة تطوير 143 قرية بـ 11 محافظة ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%، معظمها في محافظات الصعيد بواقع 7 محافظات في الوجه القبلي وبها أكثر من 130 من أصل 143 قرية وهي المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد ومطروح والبحيرة والدقهلية والقليوبية بإجمالي 1.81 مليون مستفيد وباستثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه وتنتهي في يونية عام 2021، وضمت المرحلة تطوير 61 قرية كبيرة الحجم تم بها تطوير الصرف الصحي والمدارس وتوصيل مياه، هذا فضلا عن 53 تدخل للفئات الأولى بالرعاية في شكل تغيير منزل أو توفير رعاية صحية وغيره. وبنهاية العام يكون قد تم الانتهاء من 12 قرية في محافظات مطروح واسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر.

ومن خلال المبادرة أصبحت 49 قرية بإجمالي حوالي 406 ألف مواطن مغطاة بخدمات الصرف الصحي المأمونة، كما تم تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بـ 87 قرية بإجمالي حوالي1.329 مليون نسمة، كما تم توصيل 40 ألف وصلة منزلية لمياه والشرب والصرف الصحي للفئات الاكثر احتياجا داخل القري، كما تم تنفيذ 917 فصل جديد تستوعب 36.680 ألف تلميذ بالقرى المستهدفة، و42 قرية تم رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل.

المجموعة الثانية:

فيما تستهدف المجموعة الثانية من المرحلة الأولى 287 قرية، نسب الفقر تزيد فيها على 68%؜، باستثمارات 9.6 مليار جنيه وتتركز الاستثمارات في قطاع الصحة من خلال انشاء أو رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم وانشاء مدارس جديدة أو اضافة فصول أو رفع كفاءة مدارس قائمة، كذلك توصيل مياه الشرب إلى 100 % من القرى المستهدفة. هذا فضلا عن ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل أو توفير مراكز شباب في القرى التي لا يوجد بها، كما يتم ضخ 108 ملايين جنيه في قطاع الطب البيطرى باعتباره دعامة الاقتصاد الريفي، كذلك دعم قطاع الري من خلال تبطين الترع والذي يخلق مساحات جيدة لاستغلالها في المشروعات وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث.

واستثمارًا لنجاح المبادرة كلف الرئيس السيسي بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لإحداث تطوير شامل فى 1000 قرية مصرية جديدة تضاف وتنفذ بالتوازي مع الـ 375 قرية الجاري العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة. ويستفيد من المرحلة الجديدة من المبادرة حوالي 18.5 مليون مواطن مصرى.

وفي 27 ديسمبر 2020، أعلن الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية توجيهه للحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم بدء التنفيذ في يناير باشتراك كل الأجهزة الحكومية المعنية 2021. وروعي في اختيارها أنها تضم أكبر عدد من القري التي كان مخطط شمولها بمبادرة “حياة كريمة” خلال الأعوام المقبلة.

ويستهدف البرنامج إحداث تطوير فى كافة التجمعات الريفية بالقرى الواقعة في نطاق المراكز التي سيتم اختيارها من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، وتحسين الاتصالية الجغرافية من خلال رصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تحسين نمط السكن من خلال التوسع الرأسي الذي يحد من التعدي على الأراضي الزراعية